بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. عقد مؤتمر“الشركات العائلية .. فرص التوسع والاستمرار" اليوم

ينظم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ECAS " مؤتمره الأول بعنوان “الشركات العائلية .. فرص التوسع والاستمرار"، الذى ينعقد  اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023م ، وذلك لاستعراض فرص التوسع واستمرار الشركات العائلية. بحضور الدكتور محمد فريد صالح- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة كبرى الشركات. 

تحيا مصر

الشركات العائلية .. فرص التوسع والاستمرار

وجاء ذلك في ضوء أهمية الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث انها تمثل ما يقرب الى 80 بالمئة من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75 بالمئة من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70 بالمائة من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر احصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية،  إلا أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبنا

المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية

ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد فريد صالح- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة كبرى الشركات. 
ويذكر أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مؤسسة تم انشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 ويعتبر المركز الاول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

 تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية

وعلى صعيد اخر.. افتتح أمس الإثنين ٣٠ أكتوبر 2023، الدكتور محمد معيط - وزير المالية، والدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، وحضر الافتتاح جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية، وياسر زعزع - رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ومي عادل - مستشار وزير المالية لأسواق المال، ونيفين منصور - مستشار نائب الوزير للسياسات المالية وقيادات من سوق رأس المال ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.

قال الوزير خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.