عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على إتفاقية قرض ب 500 مليون دولارمن بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»..ونواب: يساهم فى سد العجز

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار،  من بنكى «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

 إتفاقية قرض ب 500 مليون دولارمن بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»

ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.

كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.

وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.

ومن المقرر ان توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الاسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.

عاطف ناصر: سد عجز الموازنة يتطلب اللجوء للاقتراض لتحقيق نسبة توازن في الموازنة

قال النائب عاطف ناصر، إن سد عجز الموازنة يتطلب اللجوء للاقتراض لتحقيق نسبة توازن في الموازنة، وسط ظروف سياسية واقتصادية عالمية محيطة بالدولة المصرية،

جاء ذلك خلال مناقشة الأعضاء لقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنكي ديوتشه وآي بي سي لصالح وزارة المالية، حيث تتضمن الاتفاقية قر بقيمة 500 مليون دولار.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إن هناك حرص شديد على الدولة المصرية من جانب اعضاء مجلس النواب، ولاشك في أن التضخم الذي اجتاح العالم كله، قد أدى لزيادة نسبة الفوائد، ولكن تعطل المشروعات التي اتخذت حجم كبير من إنفاق الدولة، له تكلفة أكبر بكثير من أعمال التشغيل للانتهاء منها.

 النائب أحمد فرغلي: اعتماد الحكومة على  سياسة التوسع في الاقتراض ينذر بالخطر

وقال النائب أحمد فرغلي، أرفض القرض الخاص باتفاقية الـ 500 مليون دولار، لأن اعتماد الحكومة على  سياسة التوسع في الاقتراض ينذر بالخطر، الحكومة باتت تلجأ لسد عجز الموازنة بالاقتراض، فنحن نقترض لسداد القروض، والسؤال الأهم يدور حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها الضخمة وعدم التعثر.

وأضاف: الدولة المصرية كانت تقترض في الماضي بنسب 1%، ولكن في الوقت الحالي نقترض بنسبة 8%، وبسبب هذا الوضع أصبحنا نلجأ لمؤسسات تقوم بضمان الدولة المصرية في القروض، والاعتماد في مشروعات البنية التحتية وغيرها على الاقتراض أثبت عدم جدواه.

وواصل: هناك شبهة عدم دستورية، لأن أي اتفاقية يجب ان تعرض على المجلس بقيمة ثابتة، ولكن هناك نسب متغيرة وفوائد متحركة لم تذكر في الاتفاقية، لذا فلابد من حضور رئيس مجلس الوزراء لأي اتفاقية قرض يتم عرضها، لإيضاح رؤية الحكومة لطرق السداد الخاصة بتلك القروض. 

وزير المالية: الدولة المصرية تقوم بسداد التزامتها

ورد وزير المالية محمد معيط، بأن الدولة المصرية تقوم بسداد التزامتها، والحكومة سددت 52 مليار دولار من الالتزامات خلال السنة المالية الحالية، الأمر الآخر إن البيئة العالمية للتمويل معروفة، ومن يقوم بالإقراض يضع السقف أو قسط زيادة مقابل ارتباط ذلك بالتصنيف، فالأسواق الدولية مستويات أسعارها مرتفعة، ونحن نبحث دوما عن البدائل الأرخص والأقل تكلفة، وهو معيار نجاح ضروري نعمل عليه.

وأضاف: نبحث دوما عن تقليل المخاطر المالية، في تعاملنا مع الجهات التي تقرضنا، وننجح في خفض التكاليف عبر الضمانات التي نقدمها، ولا يعيبنا في ذلك شيء، ونسعى لطرح سندات في سوق اليابان بإسم "ساموراي" بـ 4.5% أو أقل لضمان التمويل، كتكلفة أقل وهو في حد ذاته نجاح وسط أسعار الفائدة المرتفعة عالميا والتضخم أيضا.

تابع موقع تحيا مصر علي