النواب يوافق على تعديل النائب عبد الوهاب خليل بشأن تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه..فيديو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة  7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه.

البرلمان يوافق على تعديل النائب عبد الوهاب خليل بشأن تفرغ رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ونائبه  

وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.
وجاء نص المادة بع التعديل كالتالى:

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

وكانت الجلسة العامة شهدت جدلا بين النواب بسبب تفرغ نائب رئيس المجلس لمهمام عمله.

النواب يوافق على مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة دعما للاستقلالية..جبالي: القيادة السياسية وجهت كافة جهودها واهتماماتها لقضاياهم..وسيكون له دور لدعم صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية

بعد طلب من الحكومة وأبو العلا.. مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة

البرلمان يناقش قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"

وتشهد الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة  وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.

قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"

وأضاف تقرير اللجنة: رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996.