النواب يوافق على مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة دعما للاستقلالية..جبالي: القيادة السياسية وجهت كافة جهودها واهتماماتها لقضاياهم..وسيكون له دور لدعم صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ،على تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة".

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون "القومي للطفولة والأمومة"

وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.

رئيس النواب: مشروع قانون المجلس القومي للطفولة التزام دستوري

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جبالي: السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها

وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.

وأكد أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل ان الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.

ولفت إلى أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز المجلس لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

ووجه الشكر والتقدير إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض.

وأشاد بالتنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص مشروع القانون.

رئيس محلية النواب يوجه انتقادات للحكومة بشأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخر تقديم قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال النائب: دستور مصر في 2014، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون، معلنا الموافقة على التشريع المقدم من أعضاء البرلمان، قائلا: ليس لموضوعيته كاستحقاق دستوري فقط، ولكن وجود مجالس قومية متخصصة يحسن من شكل وصورة المؤسسات المصرية أمام المنظمات الإقليمية والعالمية.

وأشار السجيني، إلى أن وجود المجالس القومية المتخصصة يمكن مصر من القدرة في التقدم للحصول على المنح اللازمة وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة والنقد الأجنبي.

وأكد النائب أحمد السجيني، أن هناك عدد من التشريعات على غرار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة تأخر إصدارها، قائلا: أوجه الحكومة بضرورة إسراع الخطى في إنهاء هه التشريعات لأننا في أمس الحاجة إليها.

النائب طارق رضوان: لجنة حقوق إنسان البرلمان تدعم مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

وقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون المقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال النائب طارق رضوان، في كلمته بالجلسة العامة:  الحقيقة أن هذا القانون قد سقط من ذاكرة تاريخ السلطة التنفيذية  خلال الفترة من 2011 حتى تاريحه.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: عندما شرفت برئاسة لجنة حقوق الإنسان اجتمعت مع المجلس القومي للطفولة والأمومة  وجدت أن هناك انجازات كبيرة قد حدثت في هذا المجلس  ولكن كان العائق الرئيسي  في عمل المجلس هو عدم وجود قانون واضح وصريح له، وعندما تحدثت مع الدكتور عبد الهادي القصبي  في هذا الشأن أفاد أنه تقدم بمشروع قانون في ذات الشأن، مثمنا الجهد الذي قامت لجنة في مشروع القانون، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

النائبة أمل زكريا: تأخرنا كثيرا في تفعيل القانون

وقالت النائبة أمل زكريا: أثق كل الثقة لاهتمام الأعضاء بكل ما يخص الأسرة والطفولة، وهذا الملف هو ملف أشبعنا فيه شغل منذ أكثر من 25 سنة، موضحة أن أكثر المجالس القومية المتخصصة  التي تعمل على أرض الواقع هو المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي انشأ بقرار من رئيس الجمهورية عام 1988 وهو من أكثر المجالس القومية المتخصصة لكنه بعد قيام ثورة 2011حدث تغييرات في الخريطة الاجتماعية والسياسية  وضمت بعض المجالس القومية إلى وزارة الصحة منها الطفولة والأمومة وهي مكبلة في مسئولياتها.

وتابعت عضو مجلس النواب: تأخرنا كثيرا في تفعيل هذا القانون، وتم تقديم القانون في 2016 ولكن تم تأجيله، موجهة الشكر لوزارة الصحة على مجهودها الذي قامت به.

نائب التنسيقية أحمد فتحي يبدي اعتراض خاص بمشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن منصب رئيسه

وقال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا "على مدار ال3 سنوات الماضية، منذ بداية دور الانعقاد الأول للمجلس وحتى دور الانعقاد الثالث، تم تلقي العديد من طلبات الإحاطة من النواب من لجنة التضامن الاجتماعي، والتي تتساءل عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم قضايا الطفل، وكان المسؤولين في المجلس القومي، يردون بأننا لا نستطيع التواصل مع الوزارة والجهات المسؤولة، بالإضافة لعدم الحصول على الموافقات بصورة عاجلة".

وأضاف فتحي، أن لجنة التضامن الاجتماعي تقدمت من خلال النائب عبدالهادي القصبي، بمشروع قانون وكان ينص ويركز على المادة 214 من الدستور، حول استقلالية المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالمجهود الكبير للمجلس القومي للمرأة خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع:" أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن اعتراضي يتعلق بأن صلاحية رئيس مجلس الأمومة والطفولة، تكفل له الجمع بين عضويته في السلطات القضائية أو التنفيذية في الوقت نفسه".