اعرف الضوابط والشروط.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت الحكومة عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

بدورها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

التطبيق الخاص بالمبادرة

وأعلنت وزارة الهجرة عن أنه تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:

رابط أندرويد: اضغط هنا
رابط أيفون: اضغط هنا

الشروط والضوابط

وفيما يلي، ينشر موقع تحيا مصر الشروط والتفاصيل الخاصة بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج:

أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة
يجب أن تكون له إقامة قانونية سارية بالخارج
لم يسبق له الاستفادة من المبادرة
يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية
المبادرة تعفي مـن الضرائب والرسوم بما فيمة القيمة المضافة والجدول
تستثنى منها القضريبة الجمريكة فتسدد من قيمتها 30%  فقط
يسترد المبلغ في اليوم التالي لانتهاء 5 سنوات بالعملة المحلية
يشترط في السيارة ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات

البرلمان يقر مد مبادرة سيارات المصريين للخارج لـ 3شهور.. ونواب ينتقدون ويتسائلون عن جدوى التعديلات«صور وفيديو»

تجد الإشارة إلى أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.