البرلمان يقر مد مبادرة سيارات المصريين للخارج لـ 3شهور.. ونواب ينتقدون ويتسائلون عن جدوى التعديلات«صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.

وأشار إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس، قائلا: لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".

رئيس حزب العدل بمناقشات مبادرة سيارات المصريين بالخارج:«قولت أن المبادرة دي لن تحقق شيء والحكومة تكرر الفشل»

فيما رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا: القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد.

وقال إمام: نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي ما يقارب الـ 10% من المستهدف.

وتابع النائب: قلنا سابقا أن القانون لن يحقق الاستفادات منه، متسائلا: ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية أمس مع المعلمين واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب؟.

وأكد عضو البرلمان، أن نفس الأخطاء متكررة، قائلا: لا وجود لقانون حكومي يحقق عائد حقيقي منه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.

من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين فى الخارج.

مصطفى سالم بمناقشات مد فترة مبادرة سيارات المصريين للخارج: القيادة السياسية تقف مع الشعب ضد التصنيفات الدولية

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه  بالنسبة لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، فإن معظم المصريين في الخارج يطالبون باستيراد السيارة من أي مكان بغض النظر عن مكان إقامته.

بالنسبة لتصنيف موديز لمصر، أفاد سالم: الدولة المصرية كانت أمام تحدي فإما أن تحافظ على محدودي الدخل والفقراء وإما أنها تستجيب لتوجيهات المؤسسات الدولية كصندوق النقد و غيره من المؤسسات المالية وخلافه وتذهب نحو تعويم الجنيه،  معقبا:"كلنا عارفين أن تعويم الجنيه يسبب أزمة على المصريين ويسجل أزمة على الأسعار ويساهم في رفعا، متسائلا: هل إحنا كان مطلوب مننا أننا ننسحق الفقراء ومحدودي الدخل مقابل أن نستجيب للمؤسسات العالمية؟.

وتابع: الدولة المصرية والقيادة السياسية اتجهت نحو الحفاظ على الشعب المصري وعدم الاستجابة للمؤسسات الدولية والحفاظ على الشعب المصري وعدم تعويم الجنيه، وهذا يحسب للدولة المصرية، أنها تحافظ على الشعب المصري لأن التعويم يسبب  تتدهور الأسعار ، ولا يستيطيع الشعب المصري مواجهة صعوبات أكثر من ذلك، مضيفا:" نعلم جيدا أن الشعب المصري يعاني من صعوبات نتيجة التداعيات العالمية فكل الدول تعاني منها وليس الشعب المصري فقط" .

واستكمل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمنجلس النواب: الحكومة المصرية تبذل جهودها والقيادة السياسية كان لازم تختار الانحياز للفقراء والشعب المصري ولا تنحاز للتصنيفات العالمية، مضيفا:" قبل ذلك استطاعت الدولة المصرية أن تسدد ما عليها من أعباء وتسدد جميع أقساطها، لذا كان على الدولة المصرية أن  تنحاز للشعب المصري وبناء عليه المؤسسات الدولية ذهبت لتخفيض التصنيف مقابل أن تضغط على الحكومة المصرية للتعويم مرة أخرى ورفضت القيادة السياسية هذا الضغط وانحازت للشعب.

النائب محمد الوحش عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج: «نحتاج للمساواة بين مصريين الخليج وأوروبا»

وقدم النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للجنة اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون  بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وأضاف النائب محمد الوحش: في حقيقة الأمر هذا القانون فيه العديد من التشوهات، حيث أن فلسفة المشروع تؤكد أن القانون  كان يريد أت يعطي المصري في الخارج  تسهيلات خاصة بالسيارات، معقبا:" أعداد المصريين في الخارج 14 مليون وحوالي 8 مليون  منهم مقيمين في الدول العربية".

وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب:  المصريين المقيمنين في الدول العربية هم المستهدفين لكن عند طريقة المحاسبة لشراء السيارات لابد من محاسبته  بطريقة مختلفة عن المصري المقيم في دولة أوروبية.

وأشار النائب محمد الوحش، هدفنا جلب عملة صعبة من القانون، مؤكدا على ضرورة المساواة بين المصري المقيم في دولة عربية وبين المصري المقيم في دولة أوروبية عند  الاستفادة من مشروع القانون.

رئيس النواب يوجه الحكومة بشأن أزمة مسابقة الـ 30 ألف معلم بعد انتقادات الأعضاء

وخلال المناقشات، أثار  بعض أعضاء مجلس النواب بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، متهمين الحكومة بعدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين.

فيما وعد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس من إشكاليات بشأن مسابقة 30 ألف معلم.

النائبة هالة أبو السعد تثير أزمة مسابقة الـ 30 ألف معلم أمام البرلمان وتطالب القيادة السياسية بالتدخل

النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أثارت في بداية كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أزمة مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلة:" الدولة المصرية  تعمل على مواجهة العجز الكبير فى أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألف بشكل سنوى من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار خمس سنوات لكل من يرغب فى التدريس وفقا للتخصصات التى يتم الإعلان عنها".

وأضافت النائبة هالة أبو السعد: وفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا إنه مع إعلان النتيجة تًفاجئنا بشكاوى من كثير من المتقدمين باستبعادهم رغم إجتيازهم للاختبارات المطلوبة وخاصة فى محافظة كفر الشيخ.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب:  وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم والالتماس من قرارات الاستبعاد حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم وأن يتم إعلان خطوات التظلم والإلتماس بشكل علنى فى كل مديريريات التربية والتعليم وبمدى زمنى محدد وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى فى المسابقات القادمة.

واستكملت أبو السعد: بتمنى من الرئيس السيسي أن يحنو  على أولاده حيث 14 ألف معلمة يحتاجون للتعيين.