البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون سجل المستوردين.. ونواب: يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويحقق المساواة بين المستثمرين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن  ادراج الاجانب في سجل المستوردين، وذلك بعد الموافقة على التعديل المقدم   النائب احمد سعد الدين وكيل المجلس بان يكون القانون الجديد قانون مستقل عن قانون  سجل المستوردين وتغير الاسم ليكون  قانون ادراج الاجانب بسجل المستوردين كقانون مستقل حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعديلات قانون سجل المستوردين

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن المادة الأولي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديلات تتضمن صياغة المادة مقرونة بمحدد أو قيد أو شرط حتى لا يتعارض من فلسفة القانون، وتم رفض هذا التصويت نظرا لأنه محقق بنصوص التشريع.

فيما اقترح النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، أن يكون بند المستوردين الأجانب في مشروع قانون مستقل علي غرار قانون "تيسيرات المصريين في الخارج" كما اقترح أن يتم تعديل القانون ليصبح قانون "قيد بعض الشركات الغير المملوكة للمصريين بشأن سجل المستوردين".

وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن التعديلات التي استعرضها النائب أحمد سعد تجب جميع التعديلات المتقدمة بشأن هذا الأمر.

ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على التعديلات المتقدمة من النائب أحمد سعد، فيما اقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تضيق دائرة الاستيراد، مشيرًا إلي أن هذا القانون يتعارض مع سياسة الدولة، مضيفًا: "لازم ينص القانون علي أن  يقتصر علي السماح المستورين الأجانب علي مستلزمات الخاصة بالانتاج".

وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: هذه القضية تعالجها نصوص قوانين أخري، كما عقب ممثل الحكومة علي هذا التعديل، قائلا: أي مصنع يستورد مستلزمات الإنتاج وفقا لقوانين وتشريعات أخري، وتم رفض المقترح.

تهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ووافق المجلس نهائيًا  حيث يأتي القانون في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.

وتأتي التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.

النواب يوافق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي

وخلال الجلسة، وافق أعضاء مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن عدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).

وذكرت المذكرة الايضاحية للاتفاقية، أن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).

وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.

واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع  لمصر.

البرلمان يوافق على منح شركة أبو ظبي تطوير ميناء سفاجا لمدة ٣٠ عام

ووافق مجلس النواب في جلسته  العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا علي مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عامًا.

وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.

وفيما يلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:
المادة الأولى

منحت إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية
حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المادة الثالثة
وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام:
انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:

طرفا العقد
الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).

الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)

تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.

مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 29 أكتوبر الجاري

البرلمان يقر مد مبادرة سيارات المصريين للخارج لـ 3شهور.. ونواب ينتقدون ويتسائلون عن جدوى التعديلات«صور وفيديو»

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الضغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

اتفاقية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

واستعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة  المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.