لماذا تم حبس هشام قاسم؟ تحيا مصر ينشر التفاصيل

اتهامات ضد كمال أبو عيطة وتجاوز بحق ضباط الشرطة 

مسار قانوني و قضائي متجرد لايعرف الانتقام السياسي 
 

مراحل متعددة ومتنوعة مرت بها قضية المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر هشام قاسم، والتي شكل موقعا تحيا مصر أحد فصولها من خلال تصريح لوزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة الذي انتقد فيه هشام قاسم ووجه بعض الاعتراضات على محطات من مشواره السياسي سابقا، الأمر الذي رد عليه هشام قاسم بنشر تغريدة تهاجم كمال أبو عيطة وتصريحاته لموقع تحيا مصر.

نرصد في التقرير التالي مجموعة من المحطات والمسارات التي اتخذها قضية هشام قاسم وكمال أبو عيطه، والتي انتهت اليوم بالحكم على الأول بشكل قضائي حيادي ونزيه لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالانتقامات السياسية أو الدوافع الحزبية أو تصفية الحسابات الوهمية كما يروج لها أنصار قاسم وأعضاء التيار الليبرالي الحر، حيث تعود القضية في ميزان قانوني بحت بالدرجة الأولى ليس أكثر من ذلك. 

حرص كبير من موقع تحيا مصر على الشفافية والمعايير المهنية

التزم موقع تحيا مصر بأقصى درجات المهنية والتعامل بشفافية كبيرة وإفراد مساحات متسعه لوجهات نظر متباينة من جميع الاطراف التي تخص كمال أبو عيطة وهشام قاسم حيث تقصى الموقع الحقيقة فقط دون زيف أو ادعاء في تلك القضية.

كعادته في الانتصار للقيم المهنية المتجردة، أتاح موقع تحيا مصر الفرصة الكامل لأعضاء التيار الليبرالى الحر للتعقيب على كمال أبو عيطة من باب حق الرد وقام بنشر كافة الردود على الموقع ومنصاته المختلفة، واستمرت الأزمة لاكثر من شهرين فى أتهامات متبادلة وأيضا يقوم موقع تحيا مصر بنشر جميع الآراء والرؤى والردود لجميع الأطراف دون تحيز طرف على الأخر  حتى حرك كمال أبو عيطة بلاغ ضد هشام قاسم على إثره تم حبسه وتحديد جلسة محاكمة له. 

تفجر الأزمة بسبب تصريحات القيادي العمالي السابق 

بصراحة متناهية تحدث كمال أبو عيطة لموقع تحيا مصر، وقال إن لديه تحفظ كبير علي التيار الليبرالي الحر الذي تكون مؤخرا، ولديه إحساس بوجود أجندة خارجية تسيطر عليه وهو أمر يجب الانتباه له خاصة أنه على رأس هذا التيار شخصية تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي وهو هشام قاسم والذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر. 

خرج هشام قاسم ليهاجم كمال أبو عيطة مشككا في ذمته المالية ومشواره، وقال: أبوعيطة هتيف في المظاهرات وناشط عمالي واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة وطلع في أول تغيير وزاري وعاد الي لعبته الأصلية التي يجيدها، فضلا عن اتهامه بـ"اختلاس المال العام". 

بداية تصاعد الأزمة بين أبو عيطة وهشام قاسم 

في يوليو من العام الجاري، أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، تحركه قضائيًا ضد هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالى الحر، وذلك بتهمة السب والقذف عقب نشر الأخير بوست عبر موقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- يتهم فيه أبو عيطة بأنه تسبب فى إهدار المال العام وتم إتهامه بإحدى قضايا الإختلاس الكبرى.

جاء ذلك فى حديثه لـ«موقع تحيا مصر»، مؤكدًا على أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أورده هشام قاسم تجاهه ولن يرد عليه، مشيرا إلى أن ما نُشر على مدار السنوات الماضية والذى أرفقه هشام قاسم فى البوست الخاص به تم مقاضاة من قام بالنشر والحصول على أحكام قضائية ضدهم بالإدانة سواء بالغرامة أو الحبس، وهو ما ثبت بأروقة المحاكم  مؤكدا على أنه من فترة قصيرة صدر له حكم تعويض جراء إحدى القضايا التى قام بتحريرها تجاه من قاموا بهذه الهجمة ضده والإدعاء كذبا مثلما يدعى الآن هشام قاسم. 

أحدث ردود فعل الوزير السابق كمال أبو عيطة

هشام قاسم القيادي بالتيار الليبرالي الحر، وجه له اتهامات وسب وقذف، وعليه تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وتم إحالته بعد التحقق منه ونسبته إليه شخصيا، لنيابة السيدة زينب، وتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه قدم للنيابة مبررات بلاغه من أول السب والقذف إلى التحريض عليه من جانب "قاسم".

وأضاف أبو عيطة أنه يثق في نزاهة القضاء المصري بشدة للحصول على حقه من هشام قاسم بعد الاتهامات التي وجهها له، مضيفًا: "لجأت للقضاء، لأن أصدقائي في التيار الليبرالي الحر، قصروا في رد اعتباري"، ليختتم: "أتمنى أن ينال هشام قاسم جزاءه بالسجن وحقي بالتعويض، بعد الاتهامات التي وجها إلى شخصي". 

التجاوز بحق الضباط والإساءة لأبو عيطة وليس الانتقام السياسي 

اتخذت قضية كمال أبو عيطة وهشام قاسم مسار قانوني بحت، خاصه بعدما قام قاسم بتوجيه التجاوزات والسب والقذف بحق ضباط قسم السيده زينب الذين تعاملوا معه بمنتهى ضبط النفس وقرروا اللجوء إلى القانون والقضاء المصري الشامخ لذا فقد، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، معاقبة هشام قاسم، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 6 أشهر، حيث تقدم كمال أبو عيطة، ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

وتقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ ضد قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب بتاريخ 21/8 وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم 8 أحوال بتاريخ 3/8/2023.