شقة في الأرضي.. أمن القاهرة يضبط عصابة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص حيال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في شقة بأحد العقارات في مصر القديمة.

تحيا مصر

فتش عن المرأة.. الزوجة الثانية كلمة السر في اختطاف شخص بـ الجيزة

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 في دقائق

كيفية استخراج تصريح العمل 2023.. في دقائق من الموبايل

طردني عارية ورمالي الاسدال و50 جنيه.. هناء تطلب الخلع والسبب صادم

القبض على عصابة تنقيب عن آثار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

التحريات: تنقيب داخل شقة في الأرضي 

وبمواجهتهم أمام أجهزة أمن القاهرة إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل الشقة الكائنة بالعقار في مصر القديمة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيق في الواقعة.

ونص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 على عقوبات جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

عقوبة التنقيب عن الآثار

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.