بعد انضمام مصر.. هل يدخل التعاون العسكري ضمن خطة تجمع البريكس؟
ADVERTISEMENT
تنضم مصر بداية من شهر يناير 2024 إلى تجمع بريكس، بعد دعوتها خلال القمة المنعقدة بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعًا من جانب مصر.
من جانبه، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.
وقال "السيسي"، في بيان له أصدره بعد دعوة مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس": "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
بريكس.. تكتل اقتصادي عالمي
ويعد تجمع "بريكس" هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية.
وأصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، وفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاء.
ويعد انضمام مصر لتجمع "بريكس" وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تخفيف الضغط على الدولار
وتعتبر مجموعة "بريكس"، واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والانضمام لها يعد فرصة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث يمثل التجمع 30% من الاقتصاد العالمي، وهو ما يعد فرصة ذهبية لمصر لتحقيق منافع اقتصادية كبيرة.
ويستهدف تكتل "بريكس" تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
التعاون العسكري
ولا يتوقف فقط التعاون بين دول البريكس على التعاون الاقتصادي، حيث بدأ الأعضاء في بحث توسيع التعاون فيما بينها.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الصيني شي جين بينج، أن العالم الآن يعاني بسبب كثرة الصراعات والأزمات ونعمل على توسيع التعاون العسكري بين دول "بريكس" وهو خيارنا الأهم.