مفتي الجمهورية: أخذ فوائد البنوك «حلال».. وجميع المعاملات البنكية جائزة شرعا

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إننا لا بد أن ندرك أنَّ البنوك عبارة عن مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية- لم تكن موجودة من قَبل في الفقه الموروث؛ لذا حدث خلاف بين العلماء المعاصرين في الحكم على بعض المعاملات البنكية.

حكم الربا

وتابع فضيلة مفتي الجمهورية: ولا بد أن نؤكِّد أيضًا على أنَّه لا يمكن لأحدٍ أن يقولَ بأَنَّ الربا حلالٌ؛ وذلك لأنَّ القرآن والسنة صريحان في حرمته، وأجمَعَت الأمة على تحريمه أيضًا؛ قال تعالى: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة: 275)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه وشاهِدَيه وكاتِبَه» (مسند أحمد).

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

مفتي الجمهورية: العلم هو السبيل لرقي وتقدم الأمم.. والشرع لا يحرم دراسة العلوم الدنيوية

حكم فوائد البنوك

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العلماء في الحكم على فوائد البنوك على رأيين:

الأول: يرى أَنَّ فوائد البنوك محرمةٌ؛ لأنَّ العلاقة بين البنوك والعملاء علاقة قرض، وكل قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو مِن الربا المُحَرَّم.

الثاني: يرى أَنَّ فوائد البنوك حلالٌ، وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في تعليل ذلك على قولين؛ ففريق منهم يرى: أَنَّ العلاقة بين البنوك والعملاء استثمارٌ وتمويلٌ. وفريق منهم يرى: أنَّ فوائد البنوك وغيرها عقودٌ مستحدثةٌ، فهي حلالٌ لا شيء فيها.

حكم المعاملات البنكية

وأكد مفتي الديار، أن الرأي الذي ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية وعليه الفتوى: هو القول بأَنَّ المعاملات البنكية عقودٌ مستحدثةٌ لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي الموروث، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تمّ اختيار هذا الرأي بالذات؟

وتابع فضيلة المفتي: والجواب عن ذلك لعدة أسباب؛ أولها: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل، فهي مستحدثة وليس فيها غرر أو ضرر.

والسبب الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: «لا يُنكَر الحكم المختلف فيه».

والسبب الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: «حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة».

مفتي الجمهورية ومحافظ الغربية يستعرضان تنسيقات افتتاح فرع جديد لـ دار الإفتاء بطنطا

دار الإفتاء: السفر لزيارة قبور الأولياء والصالحين مستحب

فوائد البنوك ليست حرامًا

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الذي نستخلصه مما سبق شيئان؛ الأول: أن فوائد البنوك ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

أما الأمر الثاني -وهو نتيجة للأول-: أنَّ العمل في البنوك جائز شرعًا، ولا إثم ولا حرج على العاملين في هذا القطاع.

حكم إيداع الأموال في البنوك

واختتم مفتي الديار المصرية، وكذلك إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.