الداخلية تسقط أخطر تجار الهيروين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تحيا مصر

الداخلية تحرر 240 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق

بعد ارتكاب 8 وقائع.. الداخلية تضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الغربية

غرق شقيقين في الشرقية.. واحد وقع والتاني حاول ينقذه مات معاه|فيديو

الداخلية تضبط شخص حاول غسل أموال قيمتها 2.8 مليون جنيه

الداخلية تضبط تاجر مخدرات في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (عدد 8 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسى – طبنجة – خزينة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الإتجار في المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة تجارة المخدرات

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.