الداخلية تضبط شخص حاول غسل أموال قيمتها 2.8 مليون جنيه

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص في الإسكندرية لقيامه بغسل قرابة 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تحيا مصر

ضربه بالفأس.. شخص يقتل عمه في الدقهلية بسبب خلافات عائلية

الداخلية تضبط 252 قضية مخدرات وتنفذ 62 ألف حكم قضائي

الداخلية: ضبط 105 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.. الداخلية تحرر 256 محضرا للمحلات المخالفة للمواعيد

الداخلية تضبط شخص حاول غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص لقيامه بمحاولة غسل أموال قيمتها 2.8 مليون جنيه. 

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية. 

الداخلية تضبط قضية غسل أموال

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم تمكن من وراء ذلك من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكور بعد تحصله على الأموال التي حصل عليها من مديونية إحدى شركات السياحة الحكومية، بمبلغ 2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

عقوبة غسل الأموال

وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال، عقوبات جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون.

وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة.، والمتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية..