« دكتور خبير ومحافظ سابق ونائب حالى» يتحدثون لـ تحيا مصر عن مُخرجات الحوار الوطنى بشأن نظام المحليات الانتخابى .. ويؤكدون:« وجود القائمة نجاح كبير للأحزاب..والجميع ينتظر المجالس المحلية بفارغ الصبر»
ADVERTISEMENT
مقرر المحليات بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر: التوافق على نظام 75%قائمة مغلقة و25%نسبية نجاح كبير للأحزاب .. والتزمنا بالدستور وقانون العمل فى توسيع صفة العامل
تحدث د. سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر، بشأن المُخرجات التى انتهى منها الحوار حتى الآن، وخاصة على مستوى ملف المحليات، والمنتظر أن يتم التوافق من جانب مجلس الأمناء باجتماع الأربعاء لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإتخاذه بشأنها القرارات التنفيذية أو الإحالات لمجلس النواب لترجمتها تشريعيًا.
وأكد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، على أن جميع القوى والأحزاب السياسية والخبراء الذين شاركوا فى اجتماعات لجنة المحليات على مدار الفترة الماضية كان لديهم حرص على النجاح ورغبة حقيقية فى التوافق على إطار تشريعى من شأنه أن يتم من خلاله عودة المجالس المحلية مرة أخرى للشارع المصرى، بجانب ضبط الإطار المتعلق بالإدارة المحلية التنفيذية قائلا:" جميع من شاركوا فى الحوار الوطنى بملف المحليات كانت لديهم رغبة حقيقة على التوافق على نظام للمحليات يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام فى عودة المجالس المحلية الشعبية".
وأضاف الدكتور سمير عبد الوهاب بأن المناقشات التى تمت بأروقة الحوار الوطنى وضعت أمامها المادة 180 من الدستور والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
ولفت الدكتور سمير عبد الوهاب إلى أنه فى ضوء هذه المادة جاء التوافق من جانب الجميع فى أن يكون النظام الانتخابى هو 75%بالقائمة المطلقة المغلقة، و25%بالقائمة النسبية، ومن ثم سيتم من خلالها الاستفياء الخاص بكل الفئات التى نص عليها الدستور بجانب أن القائمة النسبية سيكون من السهل إضافة لها أى فئات اخرى، مشيرا إلى أن النقاشات التى تمت بشأن توسيع مفهوم العامل توافقت على أن يكون المعيار فى هذا التوسيع هو المفهوم المنصوص عليه بقانون العمل.
التوافق على النظام الانتخابى المتوافق مع الدستور من شأنه أن نكون من خلاله أمام قانون جديد للإدارة المحلية
وأكد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى إلى أن هذا التوافق على النظام الانتخابى المتوافق مع الدستور من شأنه أن نكون من خلاله أمام قانون جديد للإدارة المحلية متوافق عليه ومن ثم تجرى العملية الانتخابية للمحليات بعد غيابها لأكثر من عشر سنوات وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة، مؤكدًا على أن ما حدث بالحوار وحالة التوافق التى تمت تؤكد أهمية الدعوة من الأساس التى تمت من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى وأهمية أن يجلس جميع أصحاب الرؤى المختلفة على طاولة نقاش واحدة من أجل الوصول إلى نتائج تتماشى مع الدستور الحاكم وأيضا مع المصلحة العليا للدولة والمواطن.
محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق لـ تحيا مصر:الأحزاب الكبيرة تنازلت بمناقشات النظام الانتخابى فى المحليات من أجل القوى المدنية.. والجميع بالحوار الوطنى طرح رؤيته بكل شفافية
كما تحدث اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ موقع تحيا مصر، بشأن مُخرجات الحوار الوطنى التى سيتم رفعها من مجلس الأمناء للرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الأربعاء، وخاصة فيما يتعلق بملف المحليات، مؤكدًا على أن المناقشات طوال الجلسات العامة والتخصصية شهدت توافق كبير على أهمية أن نكون أمام مجالس محلية منتخبة لدورها الفعال فى دعم الإدارة المحلية وأجهزتها المختلفة.
وأكد محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، على أن وجود المجالس المحلية يمثل أهمية كبيرة فى دعم الإدارة المحلية ومُساعد قوى للإدارات المحلية وليس مُعوق كما يتحدث البعض من خلال دورها الرقابى، مؤكدًا على أن الدستور تضمن البنود المُتعلقة بالمحليات فى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وبالتالى يكون دورها فى الأساس دعم الإدارات المحلية بجانب تفعيل دورها الرقابى خاصة أن السلطة المطلقة مفسدة.
وتطرق نائب رئيس حزب المؤتمر بحديثه إلى ما تم من مناقشات فى الحوار الوطنى حتى تم الوصول إلى توافق بشان النظام الانتخابى، مؤكدًا على أنه كأحد المشاركين فى كل الجلسات التى عقدت بشأن ملف المحليات لمس إدارة مختلفة للجلسات من مجلس الأمناء والأمانة الفنية والتى تميزت بالحرية التامة وقمة الإتاحة بشأن الفرصة للتعبير عن الرأى والرأى الأخر، مشيرا إلى ان الجميع عبر عن رأيه وسط حرص شامل على إصدار قانون الإدارة المحلية من اجل وجود المجالس المحلية الشعبية بعد غيابها لسنوات كثيرة.
وأكد على أنه فى ضوء هذه الأجواء كانت مشاركات القوى والأحزاب مختلفة والجميع يعبر عن رؤيته بكل حرية والجميع أيضا كان حريص على أن نكون أمام قانون متوافق عليه بما يخدم وجود المجالس المحلية، مشيرا إلى أن مناقشات النظام الانتخابى تحدث فيها الجميع حتى تم عقد جلسات تخصصية بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن الجميع وضع نصب أعينه المادة 180 من الدستور والتى تحدد إطار النظام الانتخابى.
ولفت إلى أنه فى ضوء الدستور ونص المادة 180 ومناقشات الجلسات العامة كنا فى أولى الجلسات التخصصية توافق على وجود القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% حيث أنها تحقق كل الفئات المنصوص عليها بالمادة 180، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك كانت ترى الأزاب الكبيرة والقوية أن يجرى الجزء الباقى من السنبة وهى 25% بالنظام الفردى وهو الأمر الذى كان يختلف معه كثير من الأحزاب المدنية وبعض الخبراء وطرحوا أهمية أن نكون أمام وجود القائمة النسبية لهذه النسبة وهو الأمر الذى تنازل من أجله الأحزاب الكبيرة من أجل تحقيق التوافق بين الجميع، مشيرا إلى أنه من خلال هذه التنازلات والتوافق أصبحنا أمام نظام انتخابى يتماشى مع الدستور وبنوده ومع نظام تتوافق عليه الأحزاب والقوى السياسية بمختلف مستوياتها أيضا.
وفيما يتعلق بمناقشات أخرى بعيدا عن النظام الانتخابى قال اللواء رضا فرحات:" كثير من المناقشات تمت بشان طريق اختيار المحافظين وتم التوافق على أن يكون الاختيار بالتعيين بدلا من الانتخاب"، مشيرا إلى أن الدستور يتيح الإطارين ولكن فى ضوء الظروف الحالية لابد أن نكون أمام إطار التعيين، مشيرا إلى أن مناقشات تمت أيضا بشأن صلاحيات المجالس المحلية الرقابية وخاصة على مستوى استجواب المحافظ وتم الإقرار وفقا للدستور خاصة مع رفض البعض أن يتم التوجيه الاستجواب للمحافظ وتم التوافق فى النهاية على هذا الإطار بما يدعم إطار الرقابة، مشؤكدا على أن المحافظ الذى يتعرض لمحاولة سحب الثقة يكون غير قادر على أن يؤدى عمله خاصة أن المجلس المحلية فى الأساس إطار مساعد وليس معوق.
عضو محلية النواب محمد الفيومى لـ تحيا مصر: توافق الحوار الوطنى على نظام المحليات الانتخابى تأكيد على انتظار المصريين للمجالس الشعبية بفارغ الصبر
كما تحدث النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ موقع تحيا مصر بشأن مخرجات الحوار الوطنى، وخاصة بما شهده ملف المحليات من توافق بشأن النظام الانتخابى والمنتظر أن يكون بـ 75%للقائمة المطلقة المغلقة، و25%قائمة نسبية، على أن يتم إخطار الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا التوافق عقب اجتماع مجلس الأمناء الأربعاء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومى، بأن هذه التوافق بشأن قانون الإدارة المحلية رسالة للجميع بأن الكل ينتظر بشغف المجالس المحلية الشعبية ودورها الرقابى على الإدارات المحلية بعد أن ظلت عدم موجوده منذ عام 2010، مشيرا إلى أن هذه الرسالة لابد أن يدركها الجميع على أرض الواقع ويتم العمل من أجل إصدار القانون وإجراء الانتخابات.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابن إلى أن التوافق على النظام الانتخابى ما بين 75%قامة مطلقة، و25%قائمة نسبية، رسالة أيضا بأن المشرع سيكون عينه على الناخب الذى يحتاج إلى نظام انتخابى سهل كما أنه نظام انتخابى متوافق مع الدستور وخاصة الفئات المنصوص على تمثيلها من مرأة وشباب وعمال وفلاحين وفقا لما نصت عليه المادة 180 من الدستور.قائلا:"توافق الحوار الوطنى على نظام المحليات الانتخابى تأكيد على انتظار المصريين للمجالس المحلية الشعبية بفارغ الصبر".
فى السياق ذاته أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بأن الحوار الوطنى كان فرصة عظيمة للنقاش والحوار الثرى بين جميع الأطراف من أجل التأكيد على أهمية المحليات وأهمية أن نكون أمام مجالس محلية منتخبة، كما أنه تطرق فى كل الملفات التى تم تناولها سواء كانت بالملف السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى،وتم التوافق على مخرجات من شأنها أن تكون إطار فعال خلال الفترة المقبلة بما يخدم المجتمع ككل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
