عضو محلية النواب محمد الفيومى لـ تحيا مصر: توافق الحوار الوطنى على نظام المحليات الانتخابى تأكيد على انتظار المصريين للمجالس الشعبية بفارغ الصبر

تحدث النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ موقع تحيا مصر بشأن مخرجات الحوار الوطنى، وخاصة بما شهده ملف المحليات من توافق بشأن النظام الانتخابى والمنتظر أن يكون بـ 75%للقائمة المطلقة المغلقة، و25%قائمة نسبية، على أن يتم إخطار الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا التوافق عقب اجتماع مجلس الأمناء الأربعاء.

تحيا مصر

وأكد النائب محمد عطية الفيومى، بأن هذه التوافق بشأن قانون الإدارة المحلية رسالة للجميع بأن الكل ينتظر بشغف المجالس المحلية الشعبية ودورها  الرقابى على الإدارات المحلية بعد أن ظلت عدم موجوده منذ عام 2010، مشيرا إلى أن هذه الرسالة لابد أن يدركها الجميع على أرض الواقع ويتم العمل من أجل إصدار القانون وإجراء الانتخابات.

 التوافق على النظام الانتخابى ما بين 75%قامة مطلقة، و25%قائمة نسبية رسالة للناخب 

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابن إلى أن التوافق على النظام الانتخابى ما بين 75%قامة مطلقة، و25%قائمة نسبية، رسالة أيضا بأن المشرع سيكون عينه على الناخب الذى يحتاج إلى نظام انتخابى سهل كما أنه نظام انتخابى متوافق مع الدستور وخاصة الفئات المنصوص على تمثيلها من مرأة وشباب وعمال وفلاحين وفقا لما نصت عليه المادة 180 من الدستور.قائلا:"توافق الحوار الوطنى على نظام المحليات الانتخابى تأكيد على انتظار المصريين للمجالس المحلية الشعبية بفارغ الصبر".

محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق لـ تحيا مصر:الأحزاب الكبيرة تنازلت بمناقشات النظام الانتخابى فى المحليات من أجل القوى المدنية.. والجميع بالحوار الوطنى طرح رؤيته بكل شفافية

مقرر المحليات بالحوار الوطنى لـ تحيا مصر:  التوافق على نظام 75%قائمة مغلقة و25%نسبية نجاح كبير للأحزاب والحوار .. والتزمنا بالدستور وقانون العمل فى توسيع صفة العامل

محمد الفيومى: توافق الحوار الوطنى على نظام المحليات الانتخابى تأكيد على انتظار المصريين للمجالس الشعبية بفارغ الصبر

فى السياق ذاته أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بأن الحوار الوطنى كان فرصة عظيمة للنقاش والحوار الثرى بين جميع الأطراف من أجل التأكيد على أهمية المحليات وأهمية أن نكون أمام مجالس محلية منتخبة، كما أنه تطرق فى كل الملفات التى تم تناولها سواء كانت بالملف السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى،وتم التوافق على مخرجات من شأنها أن تكون إطار فعال خلال الفترة المقبلة بما يخدم المجتمع ككل.