قيادي بمستقبل وطن: الصندوق السيادى المصرى حقق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية وتوجيهات الرئيس السيسي تستهدف تعزيز تعاونه مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجهود التي يبذلها الصندوق السيادى المصرى ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى الدولة، وعملت على جذب المزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما حققه الصندوق السيادى المصرى يمثل إنجازا غير مسبوقا خاصة أنه أصبح ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم رغم حداثة نشأته فى عام 2018 وهو ما يكشف حجم النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

الجهود التي يبذلها الصندوق السيادى المصرى ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية 

وقال "رزق"، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة يكشف حجم اهتمام القيادة السياسية في دعم أنشطة الصندوق السيادي المصري وتعزيز تعاونه مع القطاع الخاص، الذي يلقى دعما غير محدود من الدولة المصرية من أجل زيادة مشاركته في المشروعات في مختلف القطاعات وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية وإحداث نهضة غير مسبوقة على صعيد مختلف المجالات .

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الصندوق السيادي المصري نجح في زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، خاصة أنه ركز على القطاعات ذات الأولوية لنمو الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الصحة والتعليم، والتحول الرقمى والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، كما أنه يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة في  العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي، لافتا إلى أن مصر لديها من الفرص ما يمكنها من تحقيق تقدم اقتصادي كبير وجذب المزيد من الاستثمارات.

 الصندوق السيادي المصري نجح في زيادة حجم الاستثمارات في مصر 

وأوضح "رزق"، أن الصندوق السيادى المصرى تتمثل في أن خطته تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، خاصة أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، ولديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله وكذلك خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، ويعمل على خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من موارد وثروات البلاد .