تحت مظلة ابدأ.. إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني والتقني بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني
ADVERTISEMENT
وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS ، والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفي المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل.
إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني والتقني بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة.
في هذا الصدد تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030، حيث يعمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية – كمظلة وطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف جهات ولايته، وتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني، وذلك من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لضمان استدامة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر.
عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.