طارق الجارحي لـ تحيا مصر: حق الكد والسعاية سبيل لثراء الزوجة السريع

قال طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن موضوع النفقة يشغل بال السيدات والرجال، مستنكرًا من عدم التوازن فيما يتعلق بعرض مطالب الرجال بالحوار الوطني.

تحيا مصر

نفقات الأحوال الشخصية تفوق مرتبات الأزواج... والحبس في القضايا بعد التعثر مش منطقي

وأشار الجرحي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الرجل يعاني بسبب النفقات، فالرجل ليس لديه مشكلة فيما يتعلق بالانفاق على الأطفال، متابعًا:" القاضي يحكم بنصف مرتب الرجل، في أول قضية وهي المأكل والملبس، وبعدها ترفع قضية تانية للمدارس التي قد تكون خاصة بالمدارس، ولم يراعي وجود نفقات أخرى، ومن ثم حضانة ومسكن وغيرها، وهناك العديد من الرجال ممن تفوق النفقات المُلزم بها حد راتبه الشهري، وبالتالي لا يمكنه السداد".

لابد أن يكون هناك ملف واحد لقضايا النفقة أمام القضاء لمنع إزدواجية الأحكام

وتابع:" التراكم المتجمد من النفقات على الرجل يعرضه للسجن، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة التعثر في ظل الظروف الاقتصادية، والتماس الأعذار للرجل، الرجل الذي تزوج وأنجب طفلًا بحلال ربنا وبعدها يتعامل كمجرم، وفي النهاية جزاته الحبس!؟، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز " لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ".

واستكمل:" القانون الجديد زود فترة الحبس من شهر لسنة، مع الحرمان من الخدمات الحكومية، فالزوج بعدها يكون محروم من حق العمل، فأي جهة ستقبل به وهو محبوس سنة كاملة، مشيرًا إلى أنه لابد وجود ملف واحد للقضايا المتعلقة بكل زوجين، بحيث يكون القاضي الذي يحكم كل القضايا سواء نفقة أو رؤية وكافة النفقات".

طارق الجارحي لـ تحيا مصر:«مش عارف ليه قصة حق الكد والسعاية ظهرت دلوقتي...هو احنا كنا مخالفين الشرع كل الفترة اللي فاتت».. فيديو وصور

طارق الجارحى لـ تحيا مصر: نفقات الأحوال الشخصية تفوق مرتبات الأزواج... والحبس في القضايا بعد التعثر مش منطقي

مش عارف ليه قصة حق الكد والسعاية ظهرت دلوقتي... هو احنا كنا مخالفين الشرع كل الفترة اللي فاتت

وأوضح، ضرورة استحداث الشرطة الأسرية وأنها تكون مسؤولة عن كافة تنفيذ الأحكام وخاصة بالتحريات التي تتم عن الزوج، مشيرًا إلى أن حق الكد والسعاية، أساسه حادثة سيدنا عمر، عندما كانت الصحابية التي تشارك زوجها، حيث انه كان يرعى الغنم وهي تغزل الصوف فلما زوجها توفى ولم تنجب أطفالًا، فجاءت طالبة حقها لأن أهل زوجها سيرثون بالرغم من أن لها حق ونصيب في الثروة، فسيدنا عمر أفتى فتوة استثنائية، بإن الزوجة تحصل على نصف ثروة الزوج بعد الوفاة.

 مع تطبيق حق الكد والسعاية ولكن بضوابط وآليات بعيدًا عن التركة

وأردف:" الحكم بحصول الزوجة بنصف ثروة الزوج، سيشجع على الطلاق، لأنه سيكون وسيلة ثراء سريع للسيدات، مشيرًا إلى أنه في حالة اثبات السيدة بأنها ساهمت وشاركت في ثروة الزوج، ففي هذه الحالة لها الحق في نصف ثروته، وهذا الأمر يحتاج لضوابط، فيجب أن يكون هناك عقود بين الزوجين يوضح ما ساهمت به الزوجة لضمان حقها بعد الطلاق والوفاة".