قال طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إنه من الضروري استحداث الشرطة الأسرية وأنها تكون مسؤولة عن كافة تنفيذ الأحكام وخاصة بالتحريات التي تتم عن الزوج