«المُختلف عليه»..حق الكد والسعاية بالحوار الوطنى«فيديو وصور»
ADVERTISEMENT
الدكتور أحمد كريمة لـ تحيا مصر
مسألة الكد والسعاية أمر غريب ومنكر وفيها تدليس
لا تنطبق إلا في الشراكة المالية ولا وجود لها بالقرآن والسنة
هي مجرد اجتهاد لسيدنا عمر.. واعتبرها إهانة للمرأة وجعلها شغالة
احنا مش تلاميذ عشان أمريكا وأوروبا يعلمونا حقوق الإسلام
أمريكا وأوروبا تحاول النيل من الإسلام بالترويج لحق الكد والسعاية
الدكتور سعد الدين الهلالى لـ تحيا مصر
أنا آتأسف لمن يرفض حق الكد والسعاية..وليس بغريب أو منكر
الربط بين الكد والسعاية بالشراكة المالية تفريغ لمضمونه الشرعى
حق الكد والسعاية لا علاقة له بالميراث إطلاقا ويرتبط بالثروة الجديدة
يكون من بداية الزواج حتى الطلاق أو الوفاه وليس أكثر من ذلك
أتمنى أن يتم تقنين حق الكد والسعاية اختياريا فى القانون المصرى كبداية
أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ "تحيا مصر"
حق الكد والسعاية فتوى محلية وليست حكم شرعي ثابت
طارق الجارحي لـ تحيا مصر
«مش عارف ليه قصة حق الكد والسعاية ظهرت دلوقتي...هو احنا كنا مخالفين الشرع كل الفترة اللي فاتت»
المحامية رشا صبري لـ تحيا مصر
أنا ضد حق الكد والسعاية.. وفيه سيدات كتير مؤذيين وملهمشي أي دور في الحياه «فإزاي يخدوا نص الثروة»
أجرى موقع تحيا مصر، على هامش جلسات الحوار الوطنى عدد من اللقاءات مع رجال الدين والشريعة والقانون والسيدات بشأن مناقشات حق الكد والسعاية وما آثرته من مناقشات كثيرة، حيث منهم «المتفق» ومنهم«المختلف» ومنهم من يطلب مزيد من الدراسة ومنهم من يطلب وضع ضوابط.
الدكتور أحمد كريمة لـ تحيا مصر :مسألة الكد والسعاية أمر غريب ومنكر وفيها تدليس... ولا وجود لها في القرآن ولا في السنة
اللقاءات أجراها الزميل محمود فايد،حيث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذى شكك فى هذا الحق وعدم وجوده فى الكتاب والسنة، مؤكدا إن الاحتكام في كل ما يتعلق بأمور الأسرة سواء كان في قضايا: النفقة، أو الطاعة، أو حق الكد والسعاية، إنما يكون للشريعة الإسلامية، وليست للأقوال الفقهية الاجتهادية التي هي ظنية الورود أو الدلالة.
وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني مع الزميل محمود فايد: «أنا أريد لبلدي الخير والاستقرار، ولا أريد أن أكون تابعًا لإملاءات أو أجندات، ولا أريد -أيضًا- أن أكون صورة من الحياة المادية في أوروبا أو أمريكا: "صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" ( البقرة: 138)؛ نحن لنا هوية هي الإسلام، وإذا تحاكمنا إلى الشريعة الإسلامية سنجد الخير».
مسألة الكد والسعاية أمر غريب ومنكر وفيها تدليس
وأكد الدكتور أحمد كريمة، أن حق الكد والسعاية، أمر غريب ومنكر، ولا أدري لماذا يتم الترويج لهذا الأمر؛ قائلًا: «المسألة فيها تدليس؛ ففي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كان هناك زوج وزوجته لديهما ما يمكن أن نسميه "ورشة نسيج"، وكان الزوج يعمل في جزء والزوجة تعمل في جزء آخر، والزوجة ماتت فاشتكى ورثتها لسيدنا عمر، وقالوا: إنها كانت مشتركة معه في العمل، فحكم لها بنصف المال فعلًا لأنها كشركة مالية، شأنها كشأن أي شركة بين أجنبيين».
ثم أتى من أراد أن يأخذ هذا الأمر، وذهب إلى (المدونة) - مؤلف في فقه الإمام مالك - في المملكة المغربية، وقال إن المرأة مطلقا تقاسم أو تأخذ نصف مال زوجها تحت لافتة الكد والسعاية، وهذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مسألة شراكة مالية، ولذلك حين يأتي شخص في زماننا المعاصر ويقول: «أنا عايز أعملها مطلقة وعامة»، فهذا الشخص يستدرك على الشرع، وكأن الشرع ناقص أو قاصر، وأتى حتى يجمله للناظرين.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن الإسلام كامل متكامل: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» (المائة: 3)، قائلًا: «إحنا مش تلاميذ عشان أوروبا وأمريكا يعلمونا حقوق الإنسان، ما أنا عارف مؤتمراتهم من 1920 م والأجندة اللي بيحملوها؛ لن يهدأ لهم بال إلا بتفكيك الأسرة المسلمة لينشأ جيل هش لا يصمد أمام العولمة والعلمنة والصهيوينة».
أمريكا وأوروبا تحاول النيل من الإسلام بالترويج لحق الكد والسعاية
وأكد كريمة: «إذا أردنا العزة والكرامة لابد أن نحتكم إلى القرآن، والله تعالى بشرنا في سورة الأعراف: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف: 96)، ولذلك أنا أعلنت إعتراضي على حق الكد والسعاية، لأنه ليس موجودا لا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الدكتور سعد الدين الهلالى لـ تحيا مصر : أنا آتأسف لمن يرفض حق الكد والسعاية..وليس بغريب أو منكر والربط بينه وبين الشراكة المالية تفريغ لمضمونه الشرعى
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إنه يشعر بالأسف تجاه من يريد تفريغ حق الكد والسعاية من مضمونه، فيزعم ويقول إن للزوجة حق الكد والسعاية بقدر ما أسهمت من مالها الذي أكتسبته في بيت الزوجية أو في شراء مدخرات الزوجية، وهو ما يطلق عليه "الشراكة المالية".
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني، أن الشراكة المالية، لا تحتاج إلى فتوى بل هي مطبقة حاليا والقانون المصري يعطي لكل أحد ساهم في أمر مالي معين أن يثبته، وفورا القاضي يُعطي له هذا الحق، وكل ما عليه هو الإثبات فقط، ولذلك الأمر لا يحتاج إلى فتوى.
وتابع الهلالي: ولكننا نتحدث عن المرأة ربة المنزل التي أنفقت شبابها وصحتها وحياتها في خدمة بيت الزوجية: (غسل، وكنس، وطبخ، وبناء، ودعم معنوي، وإدخار)؛ فكانت مدخرات بيت الزوجية التي اكتسبها الزوج بفضل الله ثم بدعم الزوجة، ولذلك نسأل: هذه الزوجة التي ساهمت في هذا المدخر أليس لها حق فيه ويكون هذا تفسيرا للمتعة مؤخرا؟
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تفسير "المتعة مؤخرا"، إذا تدبرنا قول الله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة: 241)، فما هي تلك المتعة الواردة في الآية؟ ربما يكون حق السعاية والكد هو تفسير لها.مشيرًا إلى أن جميع الأموال التي تم ادخارها في فترة الزوجية (وليس المال المكتسب قبل الزوجية، أو المكتسب بغير طريق معتاد مثل الإرث) من يوم بداية الحياة الزوجية إلى نهايتها سواءً بالطلاق أو بوفاة الزوج، هو الذي يجب أن يتم اقتسامه بين الطرفين، باعتبار أن كل طرف منهما له فضل في تكوينه، وهذه هي قضية حق الكد والسعاية.
الكد والسعاية من أسباب ديمومة عقد الزواج
وتابع الهلالي: قضية حق الكد والسعاية، توصل إليها الكثير من الدول الغربية، ووصلت إليها المملكة المغربية لكنها حين واجهت الكثير من التحديات في عام 2004 جعلته اختياريا، قائلًا: «أتمنى أن يفتح الباب اختياريا على الأقل، وسنجد من كرم المصريين العظماء من سيُقدم على هذا الحق، وكل زوج سيعد زوجته بأن ما يتم امتلاكه في فترة الزوجية ملكٌ لهما ويكون هذا من أسباب ديمومة عقد الزواج».
أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ "تحيا مصر": حق الكد والسعاية فتوى محلية وليست حكم شرعي ثابت
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن أي مجتمع يتطور حين يتشارك أصحاب العقول والرؤى فيما بينهم لكي يحدث نوعٌ من أنواع إفادة الأفكار أو العصف الذهني، وكل شخص يستطيع أن يفيد غيره في مجاله، وفي النهاية نخرج برؤية متكاملة من كل الأطراف وكل وجهات النظر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني، أن الطاعة، والنفقة، وحق الكد والسعاية، ثلاث موضوعات هامة لأن بعضها يروج له – ظلمًا - أنه منسوب إلى الشريعة الإسلامية، وبعضها يتم تنفيذه أحيانًا بشكل فيه مكايدة وإضرار بالطرف الآخر، وبعضها يحتاج إلى بحث لمعرفة هل هو يناسب مجتمعنا أو لا يناسبه؟
وفيما يتعلق بقضية الطاعة، فلا يوجد مصطلح في الشريعة ولا في القانون اسمه "بيت الطاعة"، بل هو مصطلح عرفي تلقاه الناس من بعض الأعمال الدرامية، وغاية الأمر أن الزواج عقدٌ بين طرفين، كل طرف منهما له حقوق وعليه واجبات، ومن حقوق المرأة على زوجها أن يوفر لها السكن، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف فيما يتعلق بأمور الزواج.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه أحيانا حين تُطلق المرأة، فالزوج يحاول أن يكايدها عن طريق توفير مسكن غير مناسب لها، وهنا الشريعة ترفض هذه المكايدة؛ فالله تعالى يقول: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم» (الطلاق: 6).. هذه نقطة.
وأضاف الدكتور أحمد ممدوح، أن فضيلة مفتي الجمهورية دعا لما يمكن أن نسميه بـ "الطلاق الحضاري"، فنحن نلاحظ أن محاكم الأسرة متكدسة بالقضايا لعدة أمور: منها منازعات لحقوق ما بعد الطلاق؛ فماذا لو ألزمنا الأطراف بأن يجلسوا معًا عند إجراء الطلاق وتكتب خارطة طريق للمستقبل بخصوص ما سنتفق عليه في النفقة والرؤية والحضانة... إلخ لإدارة هذه الأسرة التي تفككت؟ وبهذا يظهر الطلاق بشكل حضاري، وبشكل فيه تراضي.والطلاق الحضاري لن يُلغي النزاع لكنه سيضيق "ثقوب المصفاة"، فبدلا من أن ترفع 10 آلاف قضية أمام المحكمة، الطلاق الحضاري سيجعلهم 4 قضايا فقط، لأن النزاع حُلّ قبل الذهاب إلى المحكمة.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أما فيما يتعلق بحق الكد والسعاية، فهذا الحق مبني على فكرة طرحها بعض فقهاء المالكية في المغرب، وهي فتوى محلية وليست حكم شرعي ثابت، يعني أنها مناسبة لزمان ومكان وأشخاص معينين، وطُرحت بخصوص النساء البدويات اللاتي يشاركن أزواجهن في الزراعة بأنفسهن وبعد طرح قيمة آلات العمل ووفاة الزوج، فالفقهاء قالوا: هي تشترك مع الزوج في الكد والسعي.ونحن اقترحنا أن موضوع حق الكد والسعاية لا ينبغي أن يتأسس على الرؤية الشرعية فقط، بل لابد من وجود دراسات تنظر في حال المجتمع المصري لترى مدى مناسبة تطبيق حق الكد والسعاية داخل المجتمع من عدمه، وهل ستحقق مصلحة أم سينتج عنها مفسدة؟
المحامية رشا صبري لـ تحيا مصر:أنا ضد حق الكد والسعاية.. وفيه سيدات كتير مؤذيين وملهمشي أي دور في الحياه «فإزاي يخدوا نص الثروة»
قالت المحامية رشا صبري، " أنا اعترضت على حق الكد والسعاية، في الجلسة النقاشية بالحوار الوطني، لعدم صياغة هذه الجزئية بالصورة الأمثل، فأنا مع تعويض الست اللي عاشت فترة كبيرة مع زوجها وبعد كده طلقها بدون بيت، فلابد من تعويضها كتكريم لها وتوفير سكن ودخل مناسب".
وأشارت صبري في لقاء خاص بموقع تحيا مصر، على هامش مناقشات الحوار الوطنى إلى أن عدم الصياغة المثالية قد تتسبب في فتح أبواب تحايل كثيرة جدًا، فقد تكون السيدة لم يكن لها أي دور في ثروة زوجها وشريرة ومؤذية جدًا وبعد الانفصال تحصل على نصف ثروته، فهناك من يتزوج طمعًا ف الأموال.
وطالبت بأن يكون هناك بند التضرر في أي علاقة سواء كانت خطوبة أو زواج، للحد من الضرر والأذى لأي طرف، مشيرة إلى أن حق الكد والسعاية غير منصوص عليه بالقانون فهو مقترح حتى الآن.وتابعت:" من الصعب إثبات دور الزوجة في ثروة زوجها خلال فترة الزواج، فالزوج أيضًا له الحق أن يطالب في حالة طلب الزوجة للانفصال وكانت عاملة وحققت الثروة، مشيرة إلى أن النص القانوني يضمن العدالة للطرفين، دولتنا إسلامية وبالتالي فنحن ملتزمين بالشريعة الإسلامية وحق الكد والسعاية يتعارض معها لذلك يجب رفضه".
واستكملت:" من حق الزوج أن ينفصل ولكن ليس من حق الزوجة أن تحصل على نصف ثروته، لأن من حقه أن ينفصل وكذلك الزوجة من حقها الانفصال إذا لم تشعر بالراحة، مشيرة إلى أن القانون لا يحمي الزوجة والطفل ويسيب الراجل، فليس كل الرجال مقتدرة ولكن هناك رجال في الريف ليس لديهم أي ثروة وبيطقلوا زوجاتهم برضو".
أنا ضد حق الكد والسعاية ... وفيه سيدات كتير مؤذيين وملهمشي أي دور في الحياه «فإزاي يخدوا نص الثروة»
وأوضحت، أنه من الأولى ضمان للسيدات في الريف والصعيد تعويضات مناسبة، حتى تحصل على حياة كريمة بعد الانفصال، مشيرة إلى أنه من الضروري وجود قانون يخدم كل الفئات الغني والفقير، فيجب توفير السكن مهما تكون الحالة المادية، وحتى لو لم تنجب الزوجة.
وأضافت، أن إنذار الطاعة لا يليق بعلاقة زوجية محترمة، فالعلاقات الزوجية علاقة مقدسة، والانذار بالطاعة فيه انتقاص من المرأة، موضحة أن الزوجة تضطر لرفع قضايا الخلع بعدما يطلبها الزوج ببيت الطاعة، وقانون الخلع قانون محترم جدًا شريطة ألا يكون هناك تحايل.
طارق الجارحي لـ تحيا مصر:«مش عارف ليه قصة حق الكد والسعاية ظهرت دلوقتي...هو احنا كنا مخالفين الشرع كل الفترة اللي فاتت»
قال طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن موضوع النفقة يشغل بال السيدات والرجال، مستنكرًا من عدم التوازن فيما يتعلق بعرض مطالب الرجال بالحوار الوطني.
وأشار الجرحي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن الرجل يعاني بسبب النفقات، فالرجل ليس لديه مشكلة فيما يتعلق بالانفاق على الأطفال، متابعًا:" القاضي يحكم بنصف مرتب الرجل، في أول قضية وهي المأكل والملبس، وبعدها ترفع قضية تانية للمدارس التي قد تكون خاصة بالمدارس، ولم يراعي وجود نفقات أخرى، ومن ثم حضانة ومسكن وغيرها، وهناك العديد من الرجال ممن تفوق النفقات المُلزم بها حد راتبه الشهري، وبالتالي لا يمكنه السداد".
وتابع:" التراكم المتجمد من النفقات على الرجل يعرضه للسجن، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة التعثر في ظل الظروف الاقتصادية، والتماس الأعذار للرجل، الرجل الذي تزوج وأنجب طفلًا بحلال ربنا وبعدها يتعامل كمجرم، وفي النهاية جزاته الحبس!؟، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز " لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ".
واستكمل:" القانون الجديد زود فترة الحبس من شهر لسنة، مع الحرمان من الخدمات الحكومية، فالزوج بعدها يكون محروم من حق العمل، فأي جهة ستقبل به وهو محبوس سنة كاملة، مشيرًا إلى أنه لابد وجود ملف واحد للقضايا المتعلقة بكل زوجين، بحيث يكون القاضي الذي يحكم كل القضايا سواء نفقة أو رؤية وكافة النفقات".
وأوضح، ضرورة استحداث الشرطة الأسرية وأنها تكون مسؤولة عن كافة تنفيذ الأحكام وخاصة بالتحريات التي تتم عن الزوج، مشيرًا إلى أن حق الكد والسعاية، أساسه حادثة سيدنا عمر، عندما كانت الصحابية التي تشارك زوجها، حيث انه كان يرعى الغنم وهي تغزل الصوف فلما زوجها توفى ولم تنجب أطفالًا، فجاءت طالبة حقها لأن أهل زوجها سيرثون بالرغم من أن لها حق ونصيب في الثروة، فسيدنا عمر أفتى فتوة استثنائية، بإن الزوجة تحصل على نصف ثروة الزوج بعد الوفاة.
وأردف:" الحكم بحصول الزوجة بنصف ثروة الزوج، سيشجع على الطلاق، لأنه سيكون وسيلة ثراء سريع للسيدات، مشيرًا إلى أنه في حالة اثبات السيدة بأنها ساهمت وشاركت في ثروة الزوج، ففي هذه الحالة لها الحق في نصف ثروته، وهذا الأمر يحتاج لضوابط، فيجب أن يكون هناك عقود بين الزوجين يوضح ما ساهمت به الزوجة لضمان حقها بعد الطلاق والوفاة".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
