«ليه اللي هيرمي زبالة أو مخلفات المبانى على الدائري هيتحاكم عسكريا؟»

تزايدت ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع وعلى الطرق وداخل الممتلكات العامة، بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الظاهرة، إلا أن الشوارع والطرقات العامة أصبحت ممتلئة بالمخلفات التي قد تسبب في وقوع الحوادث.

مع تزايد انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات داخل الشوارع وعلى الطرق التي قامت الحكومة بتطويرها في الفترة الأخيرة، اتخذ وزير النقل الفريق كامل الوزير، قرارا  بعقاب كل من تسول له نفسه بإلقاء المخلفات على الطريق الدائري بعد تطويره، على أن يكون عقاب المخالف بتسليمه للنيابة العسكرية.

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

وزير النقل، وجه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يلقون المخلفات على الطريق الدائرى خاصة المسافة التى تم تطويرها، وتسليمهم للنيابة العسكرية، وذلك لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين و المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

قانون حماية المنشآت العامة والحيوية

القانون رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي كان قد صدق عليه الرئيس السيسي، نص على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.