ينطلق غدا.. غرامة 2 مليون جنيه للتخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

ينطلق غدا الإثنين، الأوكازيون الصيفي 2023 ويستمر لمدة شهر، حيث كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالنسبة لأصحاب المحلات، وكان من أبرز الشروط التي وضعتها الوزارة هي إلزام أصحاب المحلات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون بوضع سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

قبل انطلاقه غدا.. عقوبات رادعة حال التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

ومع انطلاق الأوكازيون الصيفي، تظهر العروض الوهمية من جانب أصحاب بعض المحلات التي تشارك في الأوكازيون، بالرغم من تحذير الحكومة من ذلك، إلا أن أصحاب المحلات لا يهتمون بذلك وهو الأمر الذي يعرضهم للمحاسبة القانونية.

قانون حماية المستهلك، حدد عدة عقوبات تقع على أصحاب المحلات الذين يقومون بتخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفي، وتصل العقوبة التي نص عليها القانون إلى غرامة 2 مليون جنيه حال وجود تخفيضات على سعر السلعة على خلاف الحقيقة.

المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، ألزمت المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11 - الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي 2023

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.