النائب مصطفى سالم بـ صالون التنسيقية:الاستغلال الأمثل لصندوق مصر السيادى يساهم فى معالجة إشكاليات الدين العام

شدد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي ضرورة شرح بعض النقاط المهمة  للمواطنين والتي تدور في أذهان جميع أطياف المجتمع والمتعلقة بمشكلة الديون وعجز الموازنة، مشيرا إلى أنه لابد أن يدرك الجميع أن هذه الإشكالية  ليست موجودة في مصر فقط، وإنما  هي موجودة في كل دول العالم حتي الدول المتقدمة أيضا.

تحيا مصر

جاء ذلك فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني "الدين العام ... مخاطر وتوصيات"،  مؤكدًا على أنه بجانب ذلك لابد أن يدرك الجميع أن  البنية التحتية في مصر منذ عشرات السنين كانت وصلت لحالة سيئة جدا من التردي والتدهور، لدرجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفها في أحد الخطابات بأنها أصبحت "كهنة"، ووجوب انشاء شبكة بنية تحتية جديدة، و لعلاج المشاكل الناتجة عن ذلك، كانت مصر تحتاج لمبالغ ضخمة، وتحتاج إلي تمويل كبير، وفي نفس الوقت نواجه مشكلة عدم كفاية الايردات لتمويل هذه المشروعات، والحصول علي التمويل له ثلاث مصادر هي الضرائب أو ايرادات أخري أو الاقتراض.

البنية التحتية في مصر منذ عشرات السنين كانت وصلت لحالة سيئة جدا من التردي والتدهور

وشرح  سالم  أن الإتجاه إلي الإقتراض لتنفيذ مشروعات البنية التحتية سببه عدم كفاية الايردات لوجود عجز في الموزانة، بالإضافة إلي حدوث أزمات علي المستوي العالمي، عانت منها جميع دول العالم، منها أزمة إنتشار فيروس كورونا، وإرتفاع معدلات التضخم علي مستوي العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية،  والتي ترتب عليها إرتفاع اسعار الفائدة الذي يؤثر علي حجم الدين، وكل هذه الازمات السابق ذكرها ضخمت حجم الديون دون إقتراض جديد .

حجم الدين الداخلي والخارجي 

كما شرح أيضا بأن هناك خلط كبير بين الدين الداخلي والخارجي والدين الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة و الدين الذي تتحمله الاجهزة الاخري، مشيرا إلى أن  الديون في مصر طبقا لبيانات وزارة المالية في نهاية شهر مارس 2023 بلغ حجم الدين الداخلي 6.8 تريليون جنيه ديون داخلية علي اجهزة الموازنة العامة للدولة ، و2.6 تريليون ديون خارجية باجمالي 9.4 تريليون جنيه تمثل بنسبة 95.9.% من إجمالي الناتج القومي  الذي يبلغ 9.8 تريليون جنيه ولفت إلي ان مصر عليها 162 مليار دولار مجموع الديون، وان الموزانة العامة للدولة تتحمل فقط الدين الحكومي ويخصها 82.8 مليار دولار، والباقي 81.2 مليار دولار يخص الجهات الاخري من بنوك او شركات قطاع الاعمال  وهيئات اقتصادية .

خبير اقتصادى بـ«صالون التنسيقية»:كل الإقترحات فى الحوار الوطنى بشأن الدين العام لن تكون ذات جدوى إلا فى هذه الحالة

أكمل نجاتى بـ صالون التنسيقية : اقتصاديات الدين العام ضرورة .. والمليارات الغير مُستغلة موجودة بشركات قطاع الأعمال

فى السياق ذاته  قال أن البعض يثيرنقطة أن البرلمان دائما ما يوافق علي القروض للحكومة، مؤكدًا على أن  المشكلة ليست في الموافقة علي القرض وإنما تكمن المشكلة فيما بعد الموافقة علي القرض وكيفية استخدامه والرقابة عليه ، حيث كان البرلمان دائما ما يطلب تشكيل لجان لتحديد المسؤولية في حالة عدم استخدام القروض والمنح التي لم تستغل وتم الايصاء بذلك كثيرا.

الاستغلال الأمثل لصندوق مصر السيادي والذي تم انشاءه في عام 2018

ولفت إلى أهمية العمل من جانب الحكومة بالاستغلال الأمثل لصندوق مصر السيادي والذي تم انشاؤء في عام 2018، لمعالجة إشكاليات الدين العام، مع  ضررورة الاسراع  بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مع استخدام وتعظيم العائد من الاصول لهيئة الاوقاف المصرية، والتي وجد ان كانت المفاجاة لها قيمة دفترية تقدر 892 مليار جنيه ، ولا يصل العائد منها الي يصل الي 2 في الالف ، الامر الذي يحتم تعضيم العائد من هذه الاصول  وغيرها من الأصول.