خبير اقتصادى بـ«صالون التنسيقية»:كل الإقترحات فى الحوار الوطنى بشأن الدين العام لن تكون ذات جدوى إلا فى هذه الحالة

قال د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادى،أن العديد من الدراسات الخاصة بالدين العام توافقت على أن الدين العام الذى يزيد عن 90% من الناتج المحلى الإجمالى، تكون نتائجه سلبية على الدول التى بها هذه الأوضاع وتواجه صعوبات على المدى المتوسط والطويل وتتركز هذه الصعوبات بشكل مباشر فى تباطئ حجم الاقتصاد مقارنة بالاقتصاديات الأخرى. 

تحيا مصر

جاء ذلك فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني "الدين العام ... مخاطر وتوصيات"، مؤكدا على أن الواقع يقول أيضا بأن الدول التى تعرضت لإشكاليات خاصة بالديون لم تخرج من الدائرة المفرغة منها إلا بإسقاط جزء منها وإعادة هيكلتها، مُشيرا إلى أنه فى هذه الجزئية نستشهد دائما بما حدث لألمانيا بعد الحرب العالمية إسقاط نصف ديونها وللآسف الشديد ألمانيا حاليا من أشد الدول رفضا لإسقاط الدسون رغم أن ظروف كثير من الدول لا تختلف عن وضع ألمانيا بعد الحرب العالمية.

أكمل نجاتى بـ صالون التنسيقية : اقتصاديات الدين العام ضرورة .. والمليارات الغير مُستغلة موجودة بشركات قطاع الأعمال

النائب أحمد الشريف يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات الحوار الوطني حول تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لدعم العدالة الاجتماعية.. فيديو

ولفت إلى أنه رغم جميع التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى دائما رغم ما تعرض له من إشكاليات سواء فترة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من خروج رؤوس الأموال على أثر  أسعار الفائدة، مؤكدا على أن هذه الأزمات من كورونا وحرب روسية أوكرانية والتغيرات المناخية هى أزمات ليست منشأة لأزمة الدين العام فى مصر ولكنها كاشفة.

خبير اقتصادى بـ«صالون التنسيقية»:كل الإقترحات فى الحوار الوطنى بشأن الدين العام لن تكون ذات جدوى إلا فى هذه الحالة 

وأكد على أن الحكومة ليس من المنطقى فى ضوء التحديات الحالية أن تتحرك منفردة لعلاج أزمة الدين العام، ولكن عليها أن تستخدم كل الأدوات المُمكنة من أجل أن تحشد لعلاج هذه الأزمة، خاصة أن المقترحات التى تم ذكرها فى الحوار الوطنى لن تكون مجدية إلا بحل أخر موازى يعتمد على فكرة الإسقاط الجزئى دون تعثير أو الوقوع فى فخ التعثر أو عدم السداد، مشيرا إلى أنه فى أحد الحلول الداعمة  أيضا هو تفعيل التخارج الحكومة مع مشاركة القطاع الخاص .

القاعدة الذهبية الخاصة بأن أى قرض من الخارج لابد أن يأتى لتمويل مشروع استثمارى

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة للعودة إلى القاعدة الذهبية الخاصة بأن أى قرض من الخارج لابد أن يأتى لتمويل مشروع استثمارى حتى يُحقق الجدوى الاقتصادية.