النائب أحمد الشريف يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات الحوار الوطني حول تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لدعم العدالة الاجتماعية.. فيديو

قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية كانت شيقة جدًا ومثيرة، بسبب رئاسة النائب عبدالهادي القصبي لها، بالإضافة لحضور ومشاركة وزير المالية، وجوده عبدالخالق، مما أضفى نوعًا من ضبط الايقاع، حيث أن هناك البعض ممن لا يمكنهم التفرقة بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

تحيا مصر

تكافؤ الفرص

وأشار الشريف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إلى أن المناقشات كانت حول 3 محاور رئيسية، أولها تكافؤ الفرص، بالإضافة للمعاشات، بجانب المحور الثالث الاسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوظيف وتكافؤ الفرص من خلال الكفاءات والخبرات والدرجات وليس من خلال المحسوبية والتوريث، ففي وزارة الكهرباء الوظائف تكون لأبناء العاملين.

رشدي العجوز خلال جلسة الحوار الوطني: يجب علي الحكومة تدبير موارد حقيقية لتخفيض الديون العامة للدولة

النائب حسن عمار: الحوار الوطني فرصة لرسم سياسات جديدة في تطبيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية

الاهتمام بالمزارعين والفلاحين

وتابع:" ملف المعاشات مهم جدًا، فكيف لموظف يحصل على 10 الاف جنيه خلال فترة عمله، وبعد خروجه على المعاش يتقاضى راتب شهري 2000 جنيه!؟، بما يحدث خلل شديد في السلم المجتمعي والأسري، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالمزارعين والفلاحين وتوفير تأمين صحي شامل والمعاشات عند بلوغهم سن ال60".

النائب أحمد الشريف لتحيا مصر: طالبنا بعمل منصة رقمية لإتمام التوظيف بالكفاءة فقط

واستكمل:" ملف الاسكان الاجتماعي أيضًا من الملفات الهامة، والدولة اهتمت بهذا الملف، وبشائر الخير من المشروعات والنماذج الراقية جدًا للاسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوادي الجديد مساحته حوالي 46% من مساحة مصر وتعداد السكان الرسمي حوالي 250 الف نسمة، فيجب الخروج للوادي الفسيح وانشاء بيئة زراعية جديدة لحل المشكلة".

وأوضح الشريف، أن من أهم الأطروحات في الجلسة، أن التعليم الخاص مكلف ولدينا تعليم جامعي، مشيدًا بالجامعات الأهلية والجامعة التكنولوجية التي تم افتتاحها في برج العرب ب5000 جنيه في الفصل الدراسي الواحد.

مشكلة الدروس الخصوصية

وأضاف، أن مشكلة الدروس الخصوصية للأسف لم يتم حلها، فتم التأكيد على مزيد من الاهتمام بالمنصات الرقمية التعليمية للدولة، بما يساعد على الحفاظ على ميزانية الأسر التي تعاني من زيادة الانفاق على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه في حالة القدرة على تحقيق العدالة في الدعم والنقل والحياة والتعليم، فهذا سينعكس بصورة ايجابية على المجتمع. 

ونوه، إلى ضرورة دمج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية بالاقتصادية الرسمية بالدولة مما يشكل حافزًا من الحوافز التي ترفع من مستوى اقتصاد الدولة وتفتح أبواب كثير للتوظيف ومن ثم يقلل نسبة البطالة.