المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: رؤية مصر 2030ركزت على عدد من المبادئ الأساسية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية

أكد المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني إن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ركزت على عدد من المبادئ الأساسية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني : لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية

قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية مؤكدا أن الدولة تمتلك  العديد  من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية.

وأشار جلال إلى إن إفراد جلسة اخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب ان الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية اوسع من ذلك اذ أنها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع

وأكد ان أي مجتمع يحتاج الى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة، مشيرا إلى ان الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الاوسع.
 
 وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.

 وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.

من جهته.. أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الافكار والرؤى والاشخاص ، وهو أمر مستمر باستمرار الحوار، مشيرا الى ان ذلك يعني أن القائمين والمشاركين حققوا الهدف المستهدف من عنوان الحوار الوطني.

 وأكد أن الحوار بحاجة لحلول عملية تطرح على الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.وذكر رئيس الأمانة الفنية بضوابط المشاركة في جلسات الحوار

مقرر لجنة العدالة الاجتماعية:  تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين على رأس أولويات الدولة

أكد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني الدكتور عبدالهادي القصبي أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة .

وقال القصبي انه على الرغم من الاهتمام الذي حظى به الحوار الوطني منذ الدعوة اليه، إلا أن الجلسة الحالية تحظى باهتمام خاص بالنسبة للمواطنين نظرا لانها من اولويات الدولة والمواطن على حد سواء.

 وأشار إلى أن الجلسة ستناقش عدة موضوعات من بينها النظام الضريبي، إذ أن وجود نظام ضريبي عادل وواضح يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة سياسة الاسكان الاجتماعي باعتبارها أحد مظاهر العدالة الاجتماعية، وكذلك تناول العشوائيات التي تهتم بها الدولة كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لفئات عانت كثيرا من التهميش.

 وأوضح أن البعض يرى أن العدالة الاجتماعية تعد غاية الغايات التي يجب تحقيقها، فهي أمر مطلوب ومنشود في ذاته  والبعض الاخر يراها انها تعني تكافؤ الفرص ومكافأة الجهد مع وجود بعض الامتيازات مثل التعليم المجاني والخدمة الصحية التي يكون للجميع نصيبا فيها بغض النظر عن اختلاف الدخل والجهد المبذول من شخص لآخر.

 وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني مهمة تحتاج لتكاتف الجميع واحترام الرأي والرأي الاخر سعيا للوصول الى اكبر قدر  من التوافق لمواجهة التحديات الحالة، والتي تكاد ان تتطابق مع التحديات التي تواجه معظم دول العالم.

وأعرب عن تطلعه للخروج بمناقشات هادفة خلال جلسة اليوم، نظرا لأهمية موضوع النقاش.

فمن جانبه، قال محمد أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد إن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تركز على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والسياسية.

وأشاد بجهود الدولة في زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات تماشيا مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وكذلك مجهود الدولة في توفير سكن ملائم من خلال الإسكان الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، كذلك مجهودات تطوير المنظومة الضريبية.

وتضمنت الاقتراحات التي قدمها، دراسة الحزم الضريبية الحالية للوصول إلى صياغة أكثر فاعلية وكفاءة، وكذلك زيادة حد الإعفاء من الضرائب، إلى جانب تقليص البيروقراطية الإدارية التي تعطل الاستثمار والتنمية.

بدورها، قال النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية  أن إقامة الحكومة  مشروعات البنية الاساسية يندرج تحت مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية 

وأشارت إلى ضرورة التحول من الاستهلاك الى الانتاج ونحن بحاجه لمناخ عمل شفاف يضمن توفير فرص عمل ولابد من تحقيق مبدأ الشفافية للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي 

وأضافت"نحن بحاجه لدور أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدني  وبحاجة إلى تقويم سياسات المعاشات  وثمنت دور التحالف الوطني للعمل الاهلي في تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع

من جانبها، قالت النائبة سامية توفيق عن حزب الشعب الجمهوري إن القيادة السياسية اهتمت منذ اليوم الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يظهر في إطلاق المبادرات الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الريف المصري وصعيد مصر واتاحة مشروعات صناعية توفر فرص عمل لمواطني هذه المناطق.

وأكدت ضرورة إدماج مبدأ العدالة الاجتماعية في عمليات التنمية المحلية وتأهيل المسؤولين المحليين فيما يتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سالم ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب إن قضية العدالة الاجتماعية تتطلب القضاء على الفقر وعدم تكافؤ الفرص وتحفيز برامج التنمية البشرية للمواطنين.

وتضمنت اقترحاته اصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية للطفل للتقليل من الفجوات الاجتماعية، وكذلك زيادة الحوافز الاقتصادية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير برامج دعم للطلاب المتفوقين وتوفير منح دراسية في الخارج للطلاب غير القادرين على استكمال دراستهم في الخارج رغم تفوقهم.

بدوره، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن توحيد التعليم الأساسي هو الأساس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن التعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الهوية الوطنية، مطالبا بأن يكون التعليم الأساسي موحد ومجاني للجميع، وكذلك الاهتمام بخدمات الصحة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات الصحية المتاحة للجميع.

وقالت الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة الأسبق ممثلة وممثل حزب مصر أكتوبر إنه من المهم ان تتم مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور وفق الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب اعادة النظر في قانون المعاش الحالي، وكذلك في حالات المعاش المبكر.

بدوره، قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن تقييم السياسات العامة يجب ان يتم وفق مؤشرات قياس الأثر المعمول بها على مستوى العالم، وليس من خلال حديث مطلق يحتوي دلالات قطعية على سلبية أثر السياسات دون دراسة، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة في انتقاد وتصحيح السياسات لكن يجب أن يتم ذلك من خلال مؤشرات قياس أثر حقيقية وليس من خلال كلام مطلق.

بدوره، أكد الدكتور عفت السادات ممثل عن تحالف الأحزاب ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للتأمين الصحي ووصوله لكافة المحافظات، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس المتخصصة. 

وقال إن الحوار الوطني أسهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة، مؤكدا تطلع جميع المشاركين والقائمين على الحوار للوصول إلى توصيات تسهم في السير تجاه الجمهورية الجديدة.

وفي مداخلة له، قال مقرر المحور الاقتصادي، إنه سيتم إفراد جلسة نقاشية خاصة بقضية المعاشات، نظرا لأنه يمس شريحة عريضة من المواطنين، كما أنه موضوع متشابك يحتاج لحلول عملية.

وأكد أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرؤى بين المشاركين في الحوار الوطني، وأن ذلك يعد بمثابة علامة صحية لفاعلية الحوار والتفاعل بين المشاركين فيه.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام ببيانات عوائد النمو ومسوح الإنفاق، وغيرها من البيانات التي تساهم في وضع تصور أكثر وضوحا لعوائد النمو وتسهم في وجود دراسات اقتصادية واقعية.

بدوره، قال الدكتور رابح رتيب ممثل حزب مصر بلدي إن الدستور أسس لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في أكثر من مادة.

 وأشار إلى ان السياسات الضريبية تعد أحد أهم أسس المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا ضرورة أن يراعى عند فرض الضرائب مدى قدرة الممول على تحمل الضريبة دون الإضرار بحالته الاجتماعية أو قدرته الانتاجية أو مستواه الاجتماعي.

 مفهوم العدالة يحترم القدرات الفردية والاجتهاد في العمل

وقالت جيهان عطا ممثلة عن حزب العدل إن مفهوم العدالة يحترم القدرات الفردية والاجتهاد في العمل.

وأكدت ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على وظيفة على ان يتم الاعلان بشفافية تامة عن الوظيفة ومتكلباتها، وأن يكون الحصول على الوظيفة مرهونا باجتياز اختباراتها فقط، وكذلك تطبيق النماذج الحديثة للتقييم الوظيفي.

من جانبها، قالت مونيكا وليام ممثلة عن حزب الجيل الديمقراطي إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك تحديات تواجه ترسيخ هذا المبدأ.

وأوضحت أن مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص، هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في جميع المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات، حيث يتصل مبدأ تكافؤ الفرص، في مضمونه بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فهو لا يثار إلا عند التزاحم على الفرص المتاحة والتي يعنيها نص المادة (8) من الدستور هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها والحماية الدستورية لتلك الفرص.

وتضمنت التوصيات التي تقدمت بها: متابعة المؤشرات التي تعكس تكافؤ الفرص والمؤشرات المعنية بالنوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاعات، و إقرار نموذجًا يمكن محاكاته وفقًا لأنشطة أي جهة ترغب في الاستعانة به سواء جهة حكومية أو خاصة، وبما يتلاءم مع أنشطة هذه الجهات.

وكذلك ضمان المساواة بين الجنسين لابد وأن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين"، والعمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع، ألى جانب إدراج جوانب وصور تكافؤ الفرص ضمن مجهودات الدولة في اطار سعيها لضمان تكافؤ الفرص بحيث يتم العمل علي توسيع المدخلات التنموية للمحافظات والمناطق النائية بما يضمن تكافؤ للفرص لهذه المناطق.

وأكدت أهمية رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة والتنموية علي المستوي الجغرافي، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات، وحسين نظام التعليم وتوفير فرص العمل والتدريب وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات المحرومة والمهمشة.

 وأشارت إلى ضرورة تصحيح مفاهيم النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع، والارتقاء بمستوي العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات ومراقبتها وتقييمها علي المستويين القومي والمحلي ودعم قدراتهم علي صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة.
 
بدوره، قال محمد محرم ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والتأمين الصحي الشامل وسياسة ملكية الدولة، تمثل بداية الطريق نحو العدالة الاجتماعية 

اطلاق منصة وزارة العمل الالكترونية الخاصة بسوق العمل

واقترح تفعيل اليات السوق الحر والاسراع في اطلاق منصة وزارة العمل الالكترونية الخاصة بسوق العمل، والاهتمام بالتعليم من خلال التوسع في إطلاق المنصات التعليمية الرقمية، وترشيد استهلاك الموارد والثروات الطبيعية لحماية حق الأجيال المقبلة، وإنشاء المجلس الأعلى لإدارة الثروات الطبيعية.

وفي ختام الجلسة، قال مقرر المحور الاقتصادي إن ما تم إنجازه خلال السنوات السابقة هو أمر واقعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جلسات الحوار الوطني يهدف إلى تحسين ما هو موجود، وهو ما لا يتعارض مع وجود إنجازات على ارض الواقع تمت وتتم بالفعل.

وثمن جلال مقترحات وملاحظات المتحدثين خلال الجلسة، مؤكدا أن كلماتهم ومشاركاتهم اثرت الجلسة ما سينعكس على التوصيات الصادرة عن الحوار في هذا الصدد.