رفضاً للتعديلات القضائية.. علماء نوويون بإسرائيل يهددون بترك مناصبهم

هددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم، احتجاجاً على موافقة البرلمان الإسرائيلي على قانون التعديلات القضائية، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذا القانون الذي يقوض من سلطة المحكمة العليا. 

تحيا مصر

مسؤولين عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل يهددوا بترك مناصبهم 

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".

ووفق وسائل إعلام عبرية سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، لافتا إلى أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".

ما هو قانون التعديلات القضائية الذي أشعل ثورة في إسرائيل؟

رغم الرفض الشعبي.. البرلمان الإسرائيلي يوافق على قانون التعديلات القضائية

ما هو قانون التعديلات القضائية الإسرائيلي؟

وأقر الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من الاسبوع أول مشروع قانون للتعديلات القضائية ولم يبالي البرلمان بالرفض والسخط الشعبي لهذا القانون الذي وصفته المعارضة الإسرائيلية بأنه يقوض من "ديمقراطية" إسرائيل ويحولها إلى دولة دكتاتورية يحكمها شخص واحد متمثل في نتنياهو الملقب بـ "بيبي". 

وتشمل التعديلات القضائية التي يرغب ائتلاف نتنياهو بتمريرها هي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات "الكنيست"، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وحماية نتنياهو وحلفائه، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين. 

ومنع استخدام "حجة المعقولية" وهو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي وهو السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو شرط يسمح للمحاكم بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبيّن أنه غير معقول. 

و سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة و يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام رقم 3 إلى منح حكومة نتنياهو اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابًا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل.