ما هو قانون التعديلات القضائية الذي أشعل ثورة في إسرائيل؟

رسمياً وافق الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" على قانون التعديلات القضائية، ولم يبالي البرلمان بالرفض والسخط الشعبي لهذا القانون الذي وصفته المعارضة الإسرائيلية بأنه يقوض من "ديمقراطية" إسرائيل ويحولها إلى دولة دكتاتورية يحكمها شخص واحد متمثل في نتنياهو الملقب بـ "بيبي". 

تحيا مصر 

قانون التعديلات القضائية.. المسمار الأخير في نعش حكومة نتنياهو 

فكان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنيامين نتنياهو بقانون التعديلات القضائية بمثابة المسمار الأخير في نعش حكومة اليمين المتطرف. ومنذ إعلانه بهذه التعديلات القضائية اندلعت احتجاجات في الداخل الإسرائيلي وشهد انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد للقانون وبين رفض لذلك وكان ضمن الرافضين لهذا القانون وزير الدفاع يوآف غالانت، لكن خلال التصويت النهائي وافق جالانت على قانون التعديلات القضائية. 

وقبل ساعات من موافقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، اندلعت احتجاجات جدي أمام البرلمان الإسرائيلي وأعلن ظباط في الجيش الإسرائيلي العصيان العسكري وعدم أداء خدمة العسكرية في حال تمت الموافقة على القانون، ورغم ذلك تم تمرير القانون المثير للجدل. 

ما هو قانون التعديلات القضائية ؟

فما هو قانون التعديلات القضائية الذي أشعل ثورة في إسرائيل ؟ تشمل التعديلات القضائية التي يرغب ائتلاف نتنياهو بتمريرها هي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات "الكنيست"، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وحماية نتنياهو وحلفائه، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين. 

ثورة ضد قانون التعديلات القضائية.. احتجاجات ضخمة أمام الكنيست وعصيان عسكري في الجيش الإسرائيلي

رغم الرفض الشعبي.. البرلمان الإسرائيلي يوافق على قانون التعديلات القضائية

ومنع استخدام "حجة المعقولية" وهو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي وهو السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو شرط يسمح للمحاكم بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبيّن أنه غير معقول. 

و سيطرة الحكومة على تعيينات القضاة و يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام رقم 3 إلى منح حكومة الاحتلال اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابًا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل. 

إلغاء محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

حماية نتنياهو وحلفائه وهو قانون "عجز رئيس الوزراء"، أي أنه "لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، وأن سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستمارس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها".

ويرى المعارضون أن تنفيذ هذه التعديلات سيستغلها نتنياهو من أجل إلغاء محاكمته باعتبار انه متهم فى قضايا فساد.