رغم الرفض الشعبي.. البرلمان الإسرائيلي يوافق على قانون التعديلات القضائية

رغم المعارضة الشعبية و الاحتجاجات الرافضة لقانون التعديلات القضائية الذي يحد من سلطة المحكمة العليا ويقوي من سلطة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويخدم مصالحه الشخصية، فهذا الثوران والسخط الشعبي لم يمنع الكنيست من تمريره لقانون التعديلات القضائية. 

تحيا مصر 

البرلمان الإسرائيلي يقر قانون التعديلات القضائية 

وأقر الكنيسيت الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

وأيد القانون 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وجاء التصويت بعد أجواء محتدمة داخل البرلمان، هتف فيها نواب المعارضة بكلمة "عار" ثم انسحبوا من القاعة.

وعكس التصويت تصميم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف على المضي قدما في الخطة، رغم الاحتجاجات الحاشدة والمستمرة لأشهر، ومعارضة قادة الأعمال وجنود الاحتياط والمسؤولين القانونيين.

وفي وقت سابق من اليوم أغلق مئات المتظاهرين أحد مداخل الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” في القدس، وذلك رفضاً لقانون التعديلات القضائية. 

أزمة التعديلات القضائية.. طلب عاجل من أمريكا لـ إسرائيل وتحذيرات من حرب أهلية

ثورة ضد قانون التعديلات القضائية.. احتجاجات ضخمة أمام الكنيست وعصيان عسكري في الجيش الإسرائيلي

حرب أهلية في إسرائيل 

وذكرت صحيفة Time of Israel العبرية أن الشرطة الإسرائيلية كثفت من وجودها في محيط التظاهرات ونشرت العديد من الحواجز، وعملت على تفريق المتظاهرين، عبر استخدام مركبات رش المياه، واعتقلت عددا منهم، من بينهم قائد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي موشيه ردمان بالقرب من الكنيست، كما اعتقلت آخرين خلال المواجهات التي وقعت صباح اليوم. 

وانضم نحو 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلية مساء السبت، إلى عدة آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن عارضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار الائتلاف الحكومي بالتشريعات.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب "المعسكر الرسمي" المعارض برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.