عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الأزهر: الأب ليس له حق في مال ابنه إلا إذا كان فقيرًا

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول السائل فيه: هل مال الابن مباح للأب حتى ولو كان الأب غنيًا؟ وما معنى الحديث الشريف الذي يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»؟

متى يصبح مال الابن مباحًا لأبيه؟

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أم الأب ليس له حق في مال الابن إلا إذا كان الأب فقيرًا؛ لأن نفقته في حالة فقره واجبة على ابنه، وبالتالي يصبح مال الابن مباحًا لأبيه لفقره وعوزه وحاجته، وعليه يحمل حديث سيدنا رسول الله صلى الله وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» رواه ابن ماجه.

وأضافت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كان الأب غنيًا، فلا يجوز له أن يعتدي على مال ابنه، وعلى هذا نص الفقهاء؛ قال الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله: «وإذا استهلك الرجل مالًا لولده، وولده كبير، والرجل غنى، فإن أبا حنيفة -رضي الله عنه-  كان يقول: هو دين على الأب». يُنظر (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - ص: 29).

حكم احتكار السلع لرفع أسعارها

وفي سياق متصل، قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية: إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.

وذكرت اللجنة في توصيفها للاحتكار بأنه: حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعًا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، قال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم.

الاحتكار واستغلال حاجات الناس «محرم»

وبيًنت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا-، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.

تابع موقع تحيا مصر علي