مواجهة التغير المناخي ودعم دول القارة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته بالقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التقدير لمشاركة الدول الإفريقية في "قمة المناخ للتنفيذ" خلال فعاليات "كوب ٢٧" في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمته، في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري، بفاعليات قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس السيسي.

قمة المناخ بشرم الشيخ عكست التزام دولنا الأفريقية بالعمل لمواجهة تغير المناخ 

وأكد الرئيس السيسي أن قمة المناخ بشرم الشيخ عكست التزام دولنا الأفريقية بالعمل متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أشيد بجهد فخامة الرئيس "وليام روتو" لقيادته لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ"، مضيفا: أتمنى التوفيق للرئيس "وليام روتو"خلال استضافة بلاده لقمة العمل المناخي في سبتمبر القادم.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس "غزالي عثماني" رئيس جمهورية جزر القمر على مبادرة "السور الأزرق العظيم" كمبادرة رائدة للاستفادة من ثروات الاقتصاد الأزرق.

استضافة مصر لقمة المناخ كانت من منطلق حرصها على صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ

وأشار الرئيس السيسي إلى أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا، تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثةً للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة.

وأوضح أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "كوب 27" كانت من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ.

الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي

وانطلقت اليوم، أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نحذر من عودة الاحتلال لإفريقيا في أقنعة جديدة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.