بعد إحالته للجنة التضامن.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من النائب عاطف المغاوري

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي،  إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من النائب عاطف المغاوري

وكان قد تقدم النائب عاطف المغاوري ، بمشروع تعديل قانون تعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والتي تنص على تعامل استهلاك الكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي، بما يحمل ذلك القطاع الخدمي/ الخيري أعباء وتكاليف تثقل كاهلها، وما يتبعها من مؤسسات علاجية (مستشفيات) تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية، والتي لا تستهدف تحقيق الربح، والمشروع مستوفى الشروط اللائحية. 

وتنص المادة 6 الحالية على أن (تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري).

وجاء التعديل المقترح: "تعفى المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدمات صحية للمواطن مجانًا، بأن يتم إعطاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات أي دعم مادي من الدولة". 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، أنه عند التطبيق الفعلي للقانون الحالي ومعاملة الاستهلاك بشريحة المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح استهلاك عالية متصاعدة وتجاوزت الفواتير ملايين الجنيهات شهريًا، وحيث أن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى أي دعم مادي من الحكومة، وأصبحت نسبة عالية من التبرعات بدلًا من أن تذهب للعلاج أو للمشروعات أو التشغيل، تذهب إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء، وبالتالي استمرار العمل بهذا القانون سوف يؤدي لتوقف هذه الجمعيات وإغلاقها، بما يعرض المستشفيات التابعة لها إلى توقف الخدمات الطبية والعلاجية وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة، لما تقدمه من خدمة علاجية للمواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فأن إعفاءها ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها في المجتمع.