«إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي».. سيمفونية عمل جماعي في البرلمان تسفر عن قانون تاريخي

تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة

تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والأهلي

جهد مشكور من الأغلبية والنائب طارق رضوان

جهود جماعية تبذلها كافة مكونات الدولة المصرية، لتعزيز العمل الأهلي التشاركي والتضامني التطوعي من أجل التنمية، حيث صارت اليوم ملابسات ملحمية داخل أروقة مجلس النواب، لإرساء دعائم تشريع فائق الأهمية، كمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب البرلماني المخضرم طارق رضوان.

يرصد موقع تحيا مصر مستهدفات إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي هو مشروع قانون تم تقديمه بواسطة النائب طارق رضوان، وحظي بإشادة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وبثقة حكومية تجلت في تصريحات الوزير علاء فؤاد، واحتفاء بالغ في الأوساط المعنية بالعمل الأهلي والخدمي.

جهود رائدة من الدولة المصرية لتعزيز العمل الأهلي

بفضل سياسات وتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز العمل الأهلي التشاركي والتضامني التطوعي من أجل التنمية. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، حيث يتم تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أحد الجهود التي بذلتها الدولة المصرية هو إنشاء وتطوير الهيئات والمؤسسات الأهلية والتطوعية، عبر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز دور المؤسسات الأهلية والتطوعية في تحقيق التنمية، تقوم هذه الوزارة بدعم وتطوير المؤسسات الأهلية والتطوعية من خلال تقديم الدعم المادي والفني، وتوفير التدريب والإرشاد، وتسهيل عملية التنظيم والإدارة.

كما قامت الدولة المصرية بتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع من خلال إنشاء برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين على المشاركة في الأعمال التطوعية. على سبيل المثال، أطلقت الحكومة مبادرة "مصر تطوع" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد. كما قامت بإنشاء برامج تدريبية للشباب والنساء والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة في الأعمال التطوعية والأهلية.

الدور التشريعي والبرلماني المحمود لتقوية المؤسسات الأهلية

في ظل وجود رئيس مخضرم للبرلمان كالمستشار الدكتور حنفي جبالي، قاد بنجاح النقاشات التشريعية حول قانون التحالف الوطني، ورئيس للأغلبية كأشرف رشاد، ونائب يمثل قامة وطنية كطارق رضوان، فقد صارت الجهود اليوم تحت القبة نحو تشجيع التعاون بين المؤسسات الأهلية والحكومة من خلال إقامة شراكات استراتيجية.

المخرجات التشريعية اليوم سوف تدعم أغراض توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والبيئة. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق نتائج أفضل في تحسين الظروف المعيشية للمجتمع.

مستهدفات تاريخية من مشروع القانون المتكامل

يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

بفضل جهود الأغلبية البرلمانية التي تسير على هدى التوجيهات الرئاسية الحكيمة، أصبحنا أمام مشروع القانون له مستهدفات تاريخية متمثلة في تعزيز دور المجتمع المدني في عملية التنمية وتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي. من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات غير الربحية وتوفير الدعم المالي والفني، يمكن للتحالف أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.