البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى المقدم من النائب طارق رضوان..صور

وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تحيا مصر

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان،  حيث تضمن التقرير أن تاريخ العمل الأهلي فى مصر يعود  إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية فى الاسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما سبباً وراء إهدار الكثير من موارد وجهود هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، لذلك كان لابد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

ويُعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

 التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة

وانطلاقا من هذا فإن الدولة المصرية تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وقال أن مشروع القانون المعروض فى ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

 ومن هذا المنطلق فإن مشروع القانون المعروض يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

التحالف يهدف لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

 انتظم مشروع القانون المرافق في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، حيث  الفصل الأول : (إنشاء التحالف وأهدافه) المواد من (1) : (4) أوضحت تلك المواد أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها التحالف .

الفصل الثاني: (الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه) المادتان (5)، (6) وقد تضمنتا آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على:

-           حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.

-           كما تم أيضًا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.

الفصل الثالث: (إدارة التحالف) المواد (۷) : (15)

تناولت المواد (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15) بقدر من التفصيل الهيكل الإداري للتحالف والمكون من الجمعية العامة (تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتي يأتي على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله، وكيفية انتخابه، واختصاصاته)، والمكتب التنفيذي الذي يعاون مجلس الأمناء في إدارة التحالف، والأمانة الفنية، وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسي للتحالف.

الفصل الرابع: (أموال التحالف) المواد (16) : (21)

تناولت المواد (16، ۱۷، ۱۸، 19،20) أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.

كما بينت المادة (۲۱): المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور.

الفصل الخامس: (أحكام متنوعة وانتقالية) المادتان (22) و(23) 

تضمنت المادة (٢٢): حكماً انتقالياً مؤداه تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على ثلاثة شهور من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتي تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتي ستتولى استكمال باقى الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء .

كما تضمنت المادة (23): حكماً انتقالياً خاصاً محدداً آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها، واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وفقا لنص المادة (12) من مشروع القانون.

أخيراً، المادة (24): الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نائب التنسيقية أحمد مقلد بمناقشات قانون التحالف الوطنى: العمل الأهلى لم يعد رفاهية.. فيديو

نائب التنسيقية بمناقشات مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى: يدعم وصول الدعم لمُستحقيه

  اللجنة المشتركة تدارست مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء الأعضاء والسادة ممثلي الحكومة، فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومؤكداً على أهمية إعداد تنظيم تشريعى يكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي ليكون هذا وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.