البرلمان يقر نهائيًا مشروع قانون جديد بشأن ميناء شرق بورسعيد..صور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

تحيا مصر 

وتضمن التقرير بأن ميناء شرق بورسعيد أو ميناء شرق التفريعة يعد أحد أهم موانئ مدينة بورسعيد، ويطل على التفريعة الشرقية لقناة السويس، وهو مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط، ویعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقيمت في مصر، وقد تم افتتاحه في أكتوبر ٢٠٠٤ لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزیت التي تعبر قناة السویس، ویقع الميناء في موقع متميز شرق المدخل الشمالي لتفريعة قناة السویس الشرقية وفى ملتقى ثلاث قارات، وعلى الطریق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، ويحده من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب المنطقة الصناعية، ومن جهة الشرق بحيرة الملاحة، بينما يحده من جهة الغرب التفريعة الشرقية لقناة السویس، وقد تم التخطيط للاستفادة القصوى من هذا الموقع ليكون النواة الأولى لإقامة مناطق صناعية واعدة، وكذلك لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وتبلغ مساحة الميناء ٣٥ كم2، والميناء مخطط لإنشاء أرصفة بطول ١٢ كم، وكذلك لإنشاء منطقة صناعية جنوب الميناء على مساحة ٨٧٫٦ كم2، وتبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الحاويات الحالية ٦٠٠ ألف متر مربع وعرض ساحة الحاويات ٥٠٠ متر، والمحطة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

المخطط العام لميناء شرق بورسعيد جزء رئيسي من منطقة شرق بورسعيد المتكاملة

ويعتبر المخطط العام لميناء شرق بورسعيد جزء رئيسي من منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والمقامة على مساحة قدرها 145 كم2 وتشمل منطقة صناعية بمساحة 63 كم2 وثلاث مناطق لوجستية بإجمالي مساحة 24 كم2، وميناء يشمل في المرحلة الأولى 7.4 كم أرصفة ودائرة دوران رئيسية للميناء بقطر 950 متراً ومساحة إجمالية للساحات الخلفية بإجمالي حوالي 14 كم2، منها محطتان لتداول الحاويات، ومحطة متعددة الأغراض، ومحطة تداول الصب الجاف النظيف، ومحطة متخصصة في تداول الرورو، علاوة على تقديم الخدمات البحرية (استقبال مخلفات السفن – وتموين السفن، .. الخ)، وكذا منطقة للخدمات اللوجستية بمساحة إجمالية 4.4 كم2، وقد أصبح الميناء مصنفاً رقم (15) عالمياً في تصنيف البنك الدولي لموانئ الحاويات لعام 2021.

البرلمان يقر نهائيًا مشروع قانون جديد بشأن ميناء شرق بورسعيد..صور

يرتكز المشروع المقدم على المادة 32 من الدستور، والتي نصت على أن: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما...."

كما أجاز قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، تهدف إلى جذب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية من خلال تنمية وتطوير هذه المناطق بتوفير المرافق والخدمات داخلها طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن منح الشركات والمنشآت التي تقام داخلها بعض المزايا والحوافز الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات، وتفعيلاً للقانون المشار إليه، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 .

إنشاء محطة متعددة الأغراض بنظام BOT من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد

وتهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مشروع القانون المعروض، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بنظام BOT من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.

جاء مشروع القانون المعروض في مادتين، بخلاف مادة النشر، وتضمنت هاتان المادتان عدة أحكام على النحو التالي حيث المادة الأولى بأن نصت هذه المادة على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ – ش.م.م PORTS Co.  SKYتحت التأسيس " بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق للقانون وملاحقه.

المادة الثانية: نصت هذه المادة على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

المحددات الأساسية للمشروع (محطة متعددة الأغراض) : تضمنت مساحة المحطة: 380 ألف متر مربع (طبقا لمحضر تسليم الموقع) وطول الرصيف: 900 متر ومدة الالتزام: 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض والاستثمارات التراكمية للمحطة: تقدر بـ 65 مليون دولار أمريكي طبقا للدراسات المقدمة من التحالف وعدد العمالة المتوقعة: 550 (مباشرة وغير مباشرة).

هيكل توزيع الملكية بالمشروع تضمنت 50,75% لصالح شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات و49% لصالح شركة ريلاينس لوجيستكس و0,25% مساهم آخر ومقابل التداول: يلتزم صاحب الالتزام بسداد مقابل حجم التداول الفعلي وبما لا يقل عن الحد الأدنى المضمون للتداول مقابل واحد وربع دولار أمريكي (۱,۲٥ (USD) لكل طن بمعدل زيادة سنوية تراكمية ۲ % كحد أدنى وطبقاً لمعدل التضخم الصادر من البنك الفيدرالي الأمريكي إذا ما زاد على الحد الأدنى للزيادة وطريقة السداد: يلتزم صاحب الالتزام بسداد إجمالي المقابل النقدي لحجم التداول الفعلى على ألا يقل عن الحد الأدنى المضمون ويستحق شهرياً في خلال عشرة (۱۰) أيام عمل من انتهاء الشهر بأمر دفع إلكتروني بالدولار الأمريكي على حساب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو تحويل بنكي لحساب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

 إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الالتزام 

التزامات صاحب الالتزام (شركات التحالف) يجب على صاحب الالتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الالتزام خلال فترة الالتزام، على أن تكون كافة المخاطر والتكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص بشكل كامل.

 ويجب على صاحب الالتزام:

(۱) ممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التشغيلية على نحو مستمر بالمحطة، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال وبما يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الالتزام والتجارة. 

(۲) تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الالتزام وفقا لمعايير الممارسات الدولية الجيدة، وأن يقوم بتشغيل المحطة وفقاً للعقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال الأسبوع دون انقطاع.

(۳) سداد المدفوعات الواجبة بموجب أحكام العقد إلى مانح الالتزام في مواعيدها المحددة بالعقد. 

(٤) سداد كافة المبالغ المستحقة للجهات المعنية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح وشروط العقد. 

(٥) إتاحة جميع الموارد اللازمة والتمويل اللازم لإنشاء المحطة والتجهيزات التي تخدم منطقة الالتزام.

(6) اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية ومتطلبات الدفاع المدني للمحطة طبقاً للمعايير الدولية وللتعليمات الصادرة من مانح الالتزام، والالتزام بقوانين البيئة من جميع النواحي. 

(۷) توفير البيانات الخاصة بكافة توقيتات وأحجام حركة البضائع ومعدلات الشحن، وغيرها من البيانات الأساسية لحساب إنتاجية الأرصفة والساحات والمخازن مع تنفيذ الربط الإلكتروني مع المنظومة الإلكترونية لمانح الالتزام.

ج. يتعهد صاحب الالتزام بتقديم الخدمات كمشغل محترف ذي خبرة وحكمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بوجه عام في نشاط وتشغيل المحطة وفقاً لأحكام القانون وطبقاً لجميع الموافقات.

د. على صاحب الالتزام أن يحصل على جميع الموافقات المطلوبة قبل تاريخ بدء العمل، ويعمل على أن تكون جميع الموافقات سارية المفعول ومنتجة لكافة آثارها القانونية طوال مدة العقد.

هـ. يلتزم صاحب الالتزام بالقيام بأعمال الصيانة المتعلقة باستخدام المحطة، بما في ذلك القيام بجميع أعمال الإصلاح أو الاستبدال، وعليه صيانة المعدات والمحافظة عليها بحالة جيدة لكي يقوم بتشغيل المحطة.

و. على صاحب الالتزام أن يلتزم بقوانين البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن من جميع النواحي.

ز. عدم تسرب أيه مواد أو ملوثات أو نفايات خطرة أو سامة إلى البيئة في أي وقت أو عدم القيام بحفظها أو التخلص منها أو نقلها والتصرف فيها في المحطة بالمخالفة للأحكام والقرارات واللوائح السارية.

ح. يتم مراعاة توجيهات وتعليمات أية سلطة مختصة بشأن أي ملوثات موجودة في المحطة ومراقبة التلوث في الهواء والمياه وضمان الامتثال لتدابير الحماية البيئية في المحطة، ومراعاة جميع الاشتراطات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، ويتحمل أية رسوم وغرامات قد تنشأ عن الإخلال بقانون البيئة والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

ك. يلتزم صاحب الالتزام بالقرارات الصادرة من إدارة الميناء والهيئة الاقتصادية في مجال تطبيق معايير الموانئ الخضراء.

•           التزامات مانح الالتزام (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) :

أ. تحديد مواعيد دخول ورسو السفن وفقاً لدليل إجراءات الإرشاد والتشغيل الذي تعده إدارة الميناء وذلك بالتنسيق مع صاحب الالتزام.

ب. توفير خدمات الإرشاد والقطر والرباط طبقاً للقرارات والأسعار والرسوم التي يصدرها مانح الالتزام.

ج. متابعة التنسيق بشأن توفير الصيانة للمرافق الخارجية، بما في ذلك أعمال التكريك والممرات الملاحية.

مركزاً أساسياً ومحوراً لتجارة الترانزيت في منطقة شرق البحر المتوسط وأحد أهم الموانئ المصرية

د. مراقبة الترتيبات الأمنية لتتماثل مع معايير المنظمة البحرية الدولية IMO والكود الدولي لأمن السفن ومرافق الموانئ ISPS.

ه. تقديم المساعدات الممكنة لحصول صاحب الالتزام على الموافقات والتصاريح طبقاً للوائح والقوانين.

و. السماح لصاحب الالتزام بارتفاعات المباني المقامة على المحطة بمقدار ٤٥ مترًا طبقاً للموافقات الصادرة لمانح الالتزام. 

ز. توفير البنية التحتية وفقا للجدول الزمني المرفق وإجراء الصيانة الدورية وإصلاحها حينما يكون ضروريًا.

ح. ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية الآمنة والهادئة لمنطقة الالتزام طوال مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام ومقاوليه من الباطن وعملائه من أجل التشغيل السليم والآمن والفعال للمحطة طوال مدة الالتزام، ويشمل هذا الحق السماح بالمرور الحر وغير المقيد للبضائع والمعدات والمواد التي تتحرك داخل وخارج منطقة الالتزام والميناء براً وبحراً وفقاً للقوانين المطبقة.

ط. تقديم وتأمين الخدمات المعتادة في الميناء بما في ذلك الإرشاد والقطر والضوابط الملاحية، والوسائل المساعدة وتزويد السفن بالمياه والكهرباء، ومناولة البترول والمنتجات البترولية وزيوت التشحيم من السفن وإليها وبين سفن تموين الوقود والمستودعات وخدمات الحماية بصفة دائمة.

ي. تلتزم الهيئة ببذل الجهد والعناية اللازمة لضمان تنافسية ميناء شرق بورسعيد وكذا المعاملة غير التمييزية من الناحية الفنية والمالية والتشغيلية لكافة مشغلي المحطات متعددة الأغراض داخل الميناء.

•           تسوية المنازعات والتحكيم:

تضمن العقد شرط تحكيم وتمت صياغة الشرط طبقا للتعليمات المطبقة في شأن التحكيم، وقد تم مراعاة وتنفيذ التوجيهات المتعلقة بالتحكيم التجاري، وطبقا للعقود النموذجية التي تمت مراجعتها بمجلس الدولة، خاصة:

-           أن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني، وأن القانون واجب التطبيق على العقد والتحكيم هو القانون المصري باتفاق صريح من الطرفين، وهو قانون العقد. 

-           والقانون الإجرائي الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بما فيها دعوى البطلان والحجز على الأصول وكافة إجراءات التحكيم الأخرى، هو القانون المصري، ومقر التحكيم هو جمهورية مصر العربية، طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، وأن تكون لغة العقد ولغة التحكيم هي اللغة العربية.

مركزاً أساسياً ومحوراً لتجارة الترانزيت في منطقة شرق البحر المتوسط وأحد أهم الموانئ المصرية

رأت اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على مشروع القانون المعروض والذي تضمن عقداً بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وذلك لرفع القدرة التنافسية للميناء، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة له، وذلك باعتبار أنه يعد مركزاً أساسياً ومحوراً لتجارة الترانزيت في منطقة شرق البحر المتوسط وأحد أهم الموانئ المصرية.

ولا شك في أن هذا المشروع سيعمل على زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار.