ألف فرصة عمل ...البرلمان يوافق على عمل توسعات محطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد ..صور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

تحيا مصر 

تقرير اللجنة أكد على أن الموانئ المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة بحجم المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تجري حالياً، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يسهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وتحويلها إلي منصات عالمية للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا؛ ومن ثم تعظيم دورها كمراكز لوجستية عالمية ومحورية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف إقامة مجتمعات متكاملة ترتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

ميناء شرق بورسعيد لما له من موقع فريد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس

ولعل من أهم الموانئ سالفة الذكر ميناء شرق بورسعيد لما له من موقع فريد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وذلك باعتباره مركزًا أساسيًا لمحور التجارة العالمية بين أوروبا والشرق الأوسط، وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأهمية الإستراتيجية لميناء شرق بورسعيد، فقد قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع عقد تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل امتداد محطة تداول الحــاويات كمحطة ثانية (2) بميـناء شـرق بورسعـيد، ويعد هذا المشروع جزءاً من خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتنمية موانئها التابعة والتي تخدم حركة التجارة العالمية، إلى جانب الدور الحيوي الذي ستقوم به في عمليات نقل الوقود الأخضر.

فلسفة مشروع القانون تضمنت  بأن أجاز قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة "الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002" إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة تهدف إلى جذب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية من خلال تنمية وتطوير هذه المناطق بتوفير المرافق والخدمات داخلها طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن منح الشركة والمنشآت التي تقام داخلها بعض المزايا والحوافز الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات. وتفعيلاً لهذا القانون، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (الطرف الأول) طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015.

إطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات

وحيث إن شركة قناة السويس للحاويات تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد والمشغلة لمحطة الحاويات بالميناء، وذلك بموجب عقد الامتياز المبرم بين الشركة وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 10 أغسطس 1999 وملاحقه.وحيث إنه بعد إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مانح الالتزام)، انتقلت إليها جميع اختصاصات إبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالأراضي والمنشآت بمنطقة ميناء شرق بورسعيد وما يتبعها من حقوق والتزامات، فقد حلت الهيئة محل وزارة النقل والهيئة العامة لميناء بورسعيد في جميع عقود الامتياز المبرمة، وذلك فيما يتعلق بكل الاختصاصات والحقوق والالتزامات.

زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات

وبناء على ما سبق، فقد رأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات؛ ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد الالتزام محل مشروع القانون المعروض؛ وذلك بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1,2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد .

جاء مشروع القانون المعروض في مادتين، بخلاف مادة النشر، وتضمنت هاتان المادتان عدة أحكام حيث نصت هذه المادة على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة (قناة السويس للحاويات " شركة مساهمة مصرية- تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة)، ومؤسسة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك وفقاً لأحكام العقد المرافق للقانون وملاحقه.

المادة الثانية نصت هذه المادة على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

المحددات الأساسية للمشروع تضمنت مدة الالتزام: ٣٠ سنة ومنطقة الالتزام: رصيف بطول ٩٥٥ متراً ومساحة ٥۱۰ ألف متر مربع (القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم أرض المشروع) والاستثمارات التراكمية: تقدر بـ ٤٩٠ مليون دولار وعدد العمالة المتوقعة: ١٠٠٠ فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة).

هيكل توزيع الملكية بالمشروع هى الشركة المصرية الدولية للحاويات (إس إيه سويسرا)- سويسرا بنسبة 55% وشركة موانئ كوسكو شيبينج (بورسعيد) المحدودة - بريطانيا بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري- مصر بنسبة 5% وهيئة قناة السويس – مصر بنسبة 5% وشركة القناة لرباط وأنوار السفن- مصر بنسبة 5,3% ةشركة استثمار صندوق دعم الدراسات الجامعية – مصر بنسبة 3,8% ومساهمون آخرون- مصر بنسبة 5,9%.

التزامات صاحب الالتزام (شركة قناة السويس للحاويات)  تضمنت بأن يجب على صاحب الالتزام إنشاء وإدارة وتشغيل جميع أصول المحطة الثانية بمنطقة الالتزام خلال فترة الالتزام، كما يلتزم بصيانة وإصلاح تلك الأصول بعد تاريخ التشغيل التجاري وممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التجارية بالمحطة الثانية (SCCT2) بصورة مستمرة وعلى نحو يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الالتزام تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الالتزام وفقاً للمعايير الدولية وأن يقوم بتشغيل المحطة الثانية (SCCT2) وفقاً لهذا العقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء في حالة حدوث ظروف جوية شديدة تمنع الخدمات ويتولى صاحب الالتزام تعيين العاملين الذين يؤدون الخدمات بالمحطة الثانية (SCCT2)، وترقيتهم وعزلهم، والإشراف على عملهم.

توظيف العمالة غير المصرية يخضع إلى القانون المصري واجب التطبيق.

عند تنفيذ الخدمات يكون صاحب الالتزام مسئولًا مسئولية كاملة عن العمالة وتحديد شروط خدمة العاملين، بما في ذلك سداد الأجور (متضمناً العمل الإضافي والعلاوات) وضرائب الدخل والضرائب الأخرى، واشتراكات التأمينات ومدفوعات الإجازات المرضية ويتخذ صاحب الالتزام مثل تلك الخطوات وفقاً لما تقتضيه الحاجة ليتحقق من:عدم استخدام صاحب الالتزام لأي عمالة أو عدم إعارة صاحب الالتزام أي عمالة، ما لم يكونوا من ذوي الكفاءات ومدربين تدريباً ملائماً لتنفيذ العمل المقترح قيامهم بأدائه وأن أعداد العاملين كافية لأداء الخدمات وفقاً للمستويات المطلوبة من صاحب الالتزام ووفقاً لهذا العقد وأن توظيف العمالة غير المصرية يخضع إلى القانون المصري واجب التطبيق.

ينفذ صاحب الالتزام برنامجاً مستمراً لتدريب العاملين وفقاً لمقترحاته الواردة في خطة وسياسة الموارد البشرية بهدف دعم الموارد البشرية، ونقل المعرفة التقنية إلى العمالة المحلية، والوفاء بالتزامات الشركة وفقاً لهذا العقد وسداد المدفوعات الواجبة بموجب أحكام هذا العقد إلى مانح الالتزام في مواعيدها المحددة بالعقد وسداد جميع المبالغ المستحقة للجهات المعنية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح وشروط هذا العقد ويقوم صاحب الالتزام بسداد جميع الرسوم المستحقة عن جميع المرافق (المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، والخدمات الأخرى المستحقة من قبل المحطة أو المقدمة إليها) وفقاً للاستهلاك الفعلي ويقوم صاحب الالتزام بإجراء المفاوضات وإبرام عقود الخدمات المطلوبة أثناء التشغيل العادي للمحطة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، والغاز، والاتصالات، والخدمات الأخرى التي يراها صاحب الالتزام ملائمة وإتاحة جميع الموارد اللازمة والتمويل اللازم للأعمال الإنشائية الخاصة بصاحب الالتزام للمحطة الثانية.

إجراءات الأمن والسلامة للرصيف البحري طبقاً للمعايير الدولية

اتباع إجراءات الأمن والسلامة للرصيف البحري طبقاً للمعايير الدولية وللتعليمات الصادرة من مانح الالتزام في هذا الخصوص والالتزام بقوانين البيئة من جميع النواحي ويتعهد صاحب الالتزام بتقديم الخدمات كمشغل محترف ذي خبرة وحكمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بوجه عام في المجال وتشغيل المحطة الثانية SCCT2 والرصيف البحري وفقاً لأحكام القانون واجب التطبيق وطبقاً لجميع الموافقات ويكون صاحب الالتزام مسئولاً عن إدارة وتشغيل وتوجيه المحطة الثانية (SCCT2) والإشراف عليها وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون ويلتزم صاحب الالتزام بالقيام بالجزء الملتزم به من أعمال الصيانة الملتزم بها طبقاً لهذا العقد، والمتعلقة بالاستهلاك العادي لأصول المحطة الثانية بما في ذلك القيام بأعمال الإصلاح أو الاستبدال الضرورية، وعليه صيانة المعدات والمحافظة عليها بحالة جيدة وإحلالها لكي يقوم بتشغيل المحطة الثانية (SCCT2) على أسس تنافسية وفقاً للمعايير الدولية ويتعين على صاحب الالتزام أن يعد سياسة للصيانة المجدولة فيما يخص أصول المحطة الثانية والمعدات وذلك وفقاً لخطة العمل ويلتزم بها وينفذها ويجب على صاحب الالتزام أن يلتزم بقوانين البيئة وأن يتأكد مما يلي دون الإخلال بهذا الالتزام العام وأن أداء أعمال صاحب الالتزام وعملياته بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) استخدام وصيانة أصول المحطة الثانية في جميع الأوقات يتم وفقاً لأحكام قانون البيئة من جميع النواحي.

في حالة تسرب أية مواد أو ملوثات أو نفايات خطرة أو سامة إلى البيئة في أي وقت بالقرب من المحطة الثانية (SCCT2) من قبل صاحب الالتزام، يتم على الفور إخطار مانح الالتزام بذلك مع التزام صاحب الالتزام بإزالتها أو علاجها بأسلوب آمن وفقاً للقوانين واجبة التطبيق والقرارات واللوائح السارية وعلى نفقته ويتم مراعاة توجيهات وتعليمات أية سلطة مختصة بشأن أي ملوثات موجودة في المحطة الثانية (SCCT2) وأن يقوم صاحب الالتزام بإعداد ومراعاة وتنفيذ النظم التي تضمن أن الأنشطة التي يقوم بها في المحطة الثانية (SCCT2) تتوافق مع جميع الاشتراطات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة (بما في ذلك الأرض والهواء والمياه) وأن ينفذ على أكمل وجه نتائج توصيات تقييم الأثر البيئي وفقاً لبنود العقد ويتحمل صاحب الالتزام الرسوم المقررة بموجب قانون البيئة ولوائحه والقرارات المنظمة وذات الصلة بذلك، كما يلتزم بأية مبالغ أو غرامات قد تنشأ عن إخلاله بهذه الأحكام.

التزامات مانح الالتزام (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس)  تضمنت تقديم وتأمين خدمات الميناء بالأعداد الكافية وبالوقت والأسلوب المناسب لصاحب الالتزام وعملائه طوال العام، باستثناء في حالة حدوث ظروف جوية شديدة تمنع خدمات الميناء، وبشكل متفق مع المعايير الدولية وضمان توفير خدمات الإرشاد والقطر بشروط مساوية لتلك المقدمة لمستخدمي الميناء الآخرين وفي بقية موانئ جمهورية مصر العربية وضمان توافر والإمداد بكافة المرافق اللازمة والمتفق عليها وبالقدرات والسعات المبينة بالملحق رقم (۲) حتى حدود منطقة الالتزام وطوال مدة الالتزام لصاحب الالتزام بمعدلات وشروط لا تقل تميزاً عن تلك المتاحة في العموم للعملاء التجاريين المماثلين في نشاط محطات الحاويات في ميناء شرق بورسعيد والمستخدمين لما شابه من مرافق وإجراء الصيانة والإصلاح لكافة أصول الميناء والبنية التحتية بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات والمرافق حتي حدود منطقة الالتزام، وكذا أعمال التجهيزات وإعداد الموقع، وأعمال التكريك الخاصة بالمراسي وقنوات الدخول والمرفأ، والسماح لصاحب الالتزام باستخدامها بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وصيانة أصول المحطة الثانية وفقاً للعقد، وذلك كله بمعدلات وشروط لا تقل تميزاً لصاحب الالتزام عن تلك المتاحة في العموم للعملاء التجاريين المماثلين في نشاط محطات الحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

توفير معدات السلامة الملاحية داخل المحطة الثانية (SCCT2) والتنسيق والإشراف على سلامة الرصيف البحري وتأمين الواجهة البحرية وسلامة الإبحار وسرعة منح الموافقات التي يطلبها صاحب الالتزام بموجب هذا العقد وذلك في حالة التزام صاحب الالتزام بالقوانين والمتطلبات القانونية في هذا الشأن ومراقبة التلوث في الهواء والمياه وفقاً للمعاير الدولية وبذل أقصى مساعيه للحيلولة دون تلوث أية سفن أو حاويات بمنطقة الالتزام بأية ملوثات عند تطوير محطات جديدة حول منطقة الالتزام، وضمان الامتثال لتدابير الحماية البيئية من قبل صاحب الالتزام في المحطة الثانية (SCCT2) ومراقبة الترتيبات الأمنية لتتماثل مع المعايير الدولية.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

تسوية المنازعات والتحكيم حيث تضمن العقد شرط تحكيم وتمت صياغة الشرط طبقا للتعليمات المطبقة في خصوص التحكيم، وقد تمت مراعاة وتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في شأن التحكيم التجاري، وطبقاً للعقود النموذجية التي تمت مراجعتها بمجلس الدولة، خاصة وأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني - القانون الموضوعي للمنازعة التحكيمية، وأن القانون واجب التطبيق على العقد والتحكيم هو القانون المصري باتفاق صريح من الطرفين، وهو قانون العقد ووالقانون الإجرائي الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بما فيها دعوى البطلان والحجز على الأصول وكافة إجراءات التحكيم الأخرى، هو القانون المصري، ومقر التحكيم هو جمهورية مصر العربية، وطبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، ومكان التحكيم جمهورية مصر العربية، على أن تكون لغة العقد ولغة التحكيم هي اللغة العربية.

رأت اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على مشروع القانون المعروض والذي تضمن عقداً بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، ويأتي هذا في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاتساق مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية باستغلال الاستثمارات المتنوعة من خلال استهداف عمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.