عبد الهادى القصبى لـ تحيا مصر عقب إقرار تضامن النواب الموارد الجديدة لصندوق قادرون بإختلاف: مليار جنيه خطوة هامة لدعم ذوى الإعاقة ..والجميع يشكر الرئيس السيسى على هذه الخطوة رغم التحديات الاقتصادية
ADVERTISEMENT
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن لجنة التضامن شهدت انتصار جديد لذوي الاحتياجات الخاصة بالموافقة على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف والخاص بالموارد الجديدة، مثمناً الاهتمام الشديد من الرئيس السيسي، الذي أطلق توجيهات مباشرة لمزيد من الدعم لصندوق قادرون باختلاف.
وأضاف "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن صندوق قادرون باختلاف سيكون له دعم يقدر بـ مليار جنيه، وهو ما سيجعل هناك إمكانية لتفعيل مواد القانون رقم 10 سنة 2018، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.
القصبي: هناك اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم
وقال عبد الهادي القصبي، إن هناك اهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم، اعتبارا من 2014 وظهور الدستور المصري، الذي ورد فيه نصوص متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ثم الإرادة السياسية من جانب الرئيس السيسي، وعقد مجموعة من الاحتفالات والتي أعلن فيها صراحة انحيازه لأبناءه منذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن دعم الاحتياجات الخاصة دخل مرحلة جديدة، ولم يعد يفتصر فقط على الدعم المادي، وإنما في كافة الاتجاهات تعليميا وصحيا ورياضيا وثقافيا، ويظهر ذلك في بنود القانون مثل بند التهيئة "تهيئة المدارس والجاماعت لتلقي التعليم بسلاسة، لأنهم في النهاية مواطنين مصريين ولديهم إبداعات ويجب تفعيلها لصالح الوطن.
القصبي: دعم صندوق قادرون باختلاف سيسهم بشكل فاعل في تحقيق مطالب ذوي الهمم
وتابع: "أشكر الرئيس السيسي وأشكر كل الجهات التي تفاعلت معنا في تخصيص مبالغ وصلت لـ مليار جنيها لدعم صندوق قادرون باختلاف".
وأوضح أن التمويل الإضافي لصندوق قادرون باختلاف سيسهم بشكل فاعل في تحقيق مطالب ذوي الهمم، كما سيكون له دور في تسريع وتيرة تفعيلمواد القانون واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة .
ونوه بأن ما حدث خلال الـ 5 سنوات الماضية من دعم لذوي الهمم غير مسبوق في التاريخ التشريعي، مشيرًا إلى كم التشريعات الصادرة لدعم ذوي الهمم بداية من إصدار قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة وقانون الاحتياجات الخاصة وقانون قادرون باختلاف.
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.