«ترسيخ الديمقراطية واحترام الدستور ونبذ الإقصاء».. القوى السياسية ترد على مدحت الزاهد

انزعاج تام للمطالبة بعدم ترشح أي من القامات الوطنية بالمخالفة للدستور والقانون

شطحات غير منطقية تحمل هجوم غير مبرر على الحوار الوطني

مطالبات بالتركيز على التصريحات التوافقية البناءة وليس التشكيك

تحتاج المرحلة الحالية من عمر البلاد، إلى الأطروحات الجادة، والآراء المتوازنة، التي تتعلق بكل مستجدات السياق السياسي الذي تقبل فيه الدولة المصرية خلال شهور على استحقاقات انتخابية رئاسية، حيث تتطلب حاليا إلى أكبر قدر من الآراء المتعقلة التي تبتعد عن الإقصاء وتكفل الاستفادة من المكتسبات الديمقراطية التي رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات السابقة.

يرصد موقع تحيا مصر مقدار التفاعلات والأطروحات التي جرت على الساحة السياسية والإعلامية خلال الساعات الماضية، والتي شهدت في أغلبها تعليقات انزعجت بشدة على تصريحات أدلى بها، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التي أشار فيها إلى أن نزاهة الانتخابات متوقفة على عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية أخرى.

الدولة المصرية تعمل في إطار دستورية وقانوني

هبت القوى السياسية والشخصيات التي يوليها الشعب المصري ثقته، للرد على الزاهد، وسط استغراب كامل للكيفية التي يمكن أن يدفع بها سياسي ما، بتصريحات إقصائية، تحرم أي من الشخصيات من حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة، فما بالنا لو كان قائدا للنهضة والتنمية والعمران والإنجازات بحجم الرئيس والزعيم عبدالفتاح السيسي، وقد جاءت الردود على الزاهد، من كافة الرموز التي أرتبط اسمها بالمعارضة الحرة التي تتمتع بالمسؤولية.

الردود المنطقية المتعقلة، التي واجهها الزاهد، جاءت من قامات بحجم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، الذي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور والقانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، والشعب المصري، مشيرًا إلى أنه مهما اختلفت الآراء حول الدستور قبل إقراره، لكن في النهائية الشعب المصري قال كلمته، وعلى الجميع أن يحترمها.

تواصلت ردود الأفعال التي استغربت هجوم الزاهد على الحوار الوطني، تلك الحاضنة الديمقراطية التي أتاحت حالة من الانسيابية في الآراء والتعبير الحر الكامل لكافة الأطياف السياسية، حيث اندفع رموز الأحزاب المعارضة لمواجهة الزاهد بعدم صحة ما يروجه حول أن الحوار الوطني يتحدث فيه طرف واحد، حيث الجميع يتكلم بحرية داخل الحوار الوطني، وأن الحركة المدنية الديموقراطية تحصل على حقها في الكلام، تماما كباقي التيارات السياسية المعارضة.

اعتبارات ديمقراطية غابت عن مدحت الزاهد

غابت تماما في تصريحات مدحت الزاهد، كل ما يتعلق بكون التوافق السياسي والتصريحات المشتركة أمرًا حاسمًا لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وديمقراطي، حيث تساهم هذه التصريحات في خلق جو من الاستقرار والثقة بين الناخبين، وتعزز فهمهم للأجندات السياسية المختلفة والخطط المستقبلية، وليس التشكيك والإقصاء.

تساهم التصريحات التوافقية في تقليل حدة التوتر السياسي والانقسامات بين الأحزاب والمرشحين. عندما يتم التركيز على النقاط المشتركة بدلاً من التركيز على الخلافات، لذا فقد رد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، على الزاهد بأن الحوار الوطني يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاورة، وأنه لا يوجد إقصاء لأحد داخل الحوار، فالحوار الوطني يترك المساحة أمام جميع الأطراف السياسية بمختلف توجهاتها للتعبير عن وجهة نظرها، بأنه لا أحد في الحوار طلب الكلمة ولم يحصل عليها.

القوى السياسية ونبرات العقل وحديث الحقوق الدستورية

تتميز القوى السياسية المصرية بالعراقة الشديدة في خوض الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وهو ما جاء متضمنا في ردود أحزاب الوفد، التيار الإصلاحي، الحرية، والمصري الديمقراطي، وغيرهما، حيث أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن حق الترشح في الانتخابات هو حق دستوري مكفول لجميع المصريين إذا توافرت لهم الشروط المنصوص عليها دستوريا، وبالتالي من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي أو غيره من المواطنين الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ردود الأحزاب سالفة الذكر، التي رصدها تحيا مصر، تسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وسلامًا خلال فترة الانتخابات، مما يعزز فرص نجاح العملية الديمقراطية، الأمر ذاته الذي ذهب إليه باقتدار ووضوح، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي قال إنه لا يحق دستوريًا المطالبة بإقصاء مرشح من انتخابات الرئاسة، ما دامت قد توافرت فيه الشروط والمعايير التي نص عليها القانون والدستور، مستنكرًا المطالب التي خرجت من جانب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أو أحمد طنطاوي، حيث استخدام النائب البرلماني القدير، توصيف دقيق، وهو أن تلك التصريحات "تعدٍ سافر" على الدستور المصري.

مرر رئيس لجنة حقوق الإنسان، مجموعة من الرسائل التي يحتاجها الرأي العام في الوقت الحالي، لتنويره بحقوقه الدستورية، وعدم السماح لأحد باختطاف ذهنه بشعارات جوفاء، حيث دفع بأن المطالبة بقصر الترشح لانتخابات الرئاسة على مدتين بالنسبة للرئيس السيسي، حتى لو خالف ذلك لتعديلات الدستورية الصادرة في 2019، قائلًا: "التعديلات الدستورية تم استفتاء الشعب عليها، ولو أنت مش معترف بنتائج الاستفتاء، فأنت غير معترف بالدستور بشكل مطلق، وبالتالي لا تعترف أنك تعيش في دولة اسمها جمهورية مصر العربية".

إيضاحات هامة وإضاءات مطلوبة في المرحلة الراهنة

تحرص الدولة المصرية على تكريس الديمقراطية وإتاحة المناخ الإيجابي الشفاف السياسي في البلاد، وهو مايتضح خلال الممارسات النيابية تحت القبة، وداخل جلسات الحوار الوطني، الأمر الذي يخضع في النهاية لمقاييس مرتبطة بالرأي العام ورضاءه عن المرشحين، ووسط ذلك كله، عدم تناثر أخبار غير دقيقة، ففي هذا السياق أكد وائل توفيق عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب لم يتوافق بعد على دعم مرشح من عدمه بالانتخابات الرئاسية، ومن ضمنهم أحمد طنطاوي.

تحرص الدولة المصرية على تكريس الديمقراطية وإتاحة المناخ الإيجابي الشفاف السياسي في البلاد من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتعزيز حقوق المواطنين وتعزيز شفافية العملية السياسية، لذا فقد جاءت الردود المقنعة على مدحت الزاهد، من أبناء حزبه، حيث قال وائل توفيق في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، إن الحزب ليس لديه موقف من الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يحب أن تكون هناك ضمانات أساسية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.