حزب الدستور يؤكد أولوية استقلالية الجامعات والمؤسسات البحثية وتمويل ودعم البحث العلمي وتوفير مناخ ملائم له

أشار وليد نصر عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية في بداية كلمته أمام "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة" في المحور السياسي في الحوار الوطني، إلى أنه من الصعب الفصل بين حرية البحث العلمي، وحرية تداول المعلومات،  وكل من؛ حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر، والإبداع، والمساواة، وعدم التمييز، وكلها حقوق تم النص عليها بالدستور، مؤكدا أن حرية البحث العلمي تحتاج إلى نظام حكم ديمقراطي، أو إلى إرادة سياسية في حالة عدم توفر هذا النوع من الأنظمة.

وأضاف نصر أنه على الرغم من أن البند الأول من القيم الحاكمة للإستراتيجية القومية للبحث العلمي والابتكار يتحدث عن الحرية الأكاديمية، وعلى الرغم من أن المواد 21 و22 و23 من الدستور، تتحدث عن استقلال الجامعات وعن أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.

لكن للأسف توجد العديد من المشاكل التي تواجه البحث العلمي والحريات الأكاديمية في مصر، أشارت إليها العديد من الدراسات وعلى رأسها:
أولا: القيود والعراقيل التي تكبل عمل الباحثين والأكاديميين، بتدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العال بشكل سلبي في حرية البحث والتدريس، وتصاعد دور الأمن وامتداد أذرعه إلى العديد من مؤسسات الدولة.

غياب قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات

ثانيا: في غياب قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات، يضطر الباحثون إلى الحصول على موافقة أمنية للاطلاع على الوثائق والمستندات، حتى وإن كانت تاريخية.
ثالثا: قلة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، والذي لا يكفي وحده لدعمه، وقلة مساهمة القطاع الخاص أيضا في دعم البحث العلمي.
رابعا: عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي لا يتجاوز 50% من العدد الكلي للباحثين في مصر.
خامسا: عدم التوزيع الجيد للباحثين على المراكز البحثية، ووجود نقص خبرات في بعض التخصصات، وعدم وجود عدد كاف من الفنيين المعاونين في مؤسسات البحث العلمي، وتدنى دخولهم.

وطرح وليد نصر توصيات حزب الدستور للمساعدة في حل هذه المشاكل، وكانت كالتالي:
- تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي ودعم الباحثين، وأولها منع التدخل الأمني في الشأن الأكاديمي بالجامعات.
- توقف إدارات الجامعات عن التدخل في حق الأساتذة الجامعيين في تناول ما يرونه من موضوعات، داخل قاعات التدريس والمحاضرات، ووضع أسئلة الامتحانات.
- التوقف عن التفتيش في الميول السياسية والدينية للأساتذة الجامعيين والباحثين.
- ضرورة إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات.
- تدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات، وبأحدث ما وصل إليه العلم، حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.
- تزويد العاملين بالبحث العلمي بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب، ودعمهم بالدورات التدريبية والبعثات العلمية، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لطبيعة عملهم، وإتاحة أدوات الإتصال بمراكز البحوث العالمية.
- إعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة، حيث إن عدد المراكز البحثية والعاملين بها كبير جدا، لا يتناسب مع النتائج الضعيفة التي تشير إليها المقاييس الدولية.
- زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمتة في تمويل البحث العلمي.
- رفع مستوى دخل الباحثين والفنيين لدعمهم، وللمساهمة في زيادة عدد المتفرغين للبحث العلمي.