نواب يطالبون بحظر التحقيق أو إحالة الطبيب للمحاكمة قبل صدور تقرير اللجان العليا واعتباره ملزما.. والبرلمان يرفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات عدد من النواب بحظر سماع أقوال أو التحقيق أو إحالة الطبيب إلى المحاكمة قبل صدور قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعتبر هي الخبير الفني بنص المادة 18 من مشروع القانون، وكذلك اعتبار رأي اللجنة مُلزم.

وطالب بعض النواب بأن تكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات ولا يجوز التحقيق معه أو الإحالة للمحكمة إلا بعد تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل في التظلم.

نواب يطالبون بحظر التحقيق أو إحالة الطبيب للمحاكمة قبل صدور تقرير اللجان العليا واعتباره ملزما.. والبرلمان يرفض

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، بإضافة فقرة إلى نص المادة: وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو إحالته للمحاكمة إلا بعد التقرير الصادر من اللجنة العليا.

في نفس السياق اقترح عاطف المغاوري إضافة فقرة في نهاية النص ولا يجوز التحقيق مع الطبي أو اتخاذ أي إجراء إلا بعد صدور التقرير بإدانة مقدم الخدمة بوجود خطأ طبي جسيم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحقيق بمجرد الشكوى ينال من سمعة الطبيب

وطالب محمد عزت عرفات بأن تكون اللجنة الفني "الوحيد" أو من تنيبه أو تفوضه في هذا لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة في المسؤولية لطبية .

وجاء متقحر آخر من طلعت عبد القوي، ينص على أنه: وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو التحقيق معه أو إحالته للمحكمة إلا بعد صدور التقرير، وهذا يفيد العدالة لأنه من الممكن عدم صحة الشكو وبالتالي من مصلحة الطرفين عدم التشهير بالطبيب، وكذلك التسهيل على وكيل النائب العام بأن يكون لديه دافع لاتخاذ قرار.

ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تلك أهم مادة بمشروع القانون، إلا أن مقترحات النواب قد يشوبها عدم الدستورية.

واقترح أن يتم إرسال كتاب دوري من النائب العام لجهات التحقيق ينص على أن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم بعدها يتم التحقيق مع الأطباء.

الوزير محمود فوزي: رأي اللجنة ملزم يعني تحويل اللجنة لجهة قضاء

بدوره رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المطالبات التي يطلبها بعض النواب بأن يكون رأي اللجنة ملزم، يعني تحويل اللجنة لجهة قضاء، مشيرًا إلى أن الرأي الفني يكون معروض على المحكمة ولا يمكن للمحكمة أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه، وإلا أصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى وبالتالي لا يمكن أن نجعل رأي اللجنة ملزمًا.
وأشار إلى أنه لا يمكن تعطيل الفصل في القضاء أو التحقيقات انتظارا لرأي لجنة، لكن الواقع العملي يؤكد أن اللجنة ستكون ملزمة ومنتظمة بالآليات التي ساعهم مجلس النواب في وضع إطرها وضوابطها.

وأشار الوزير فوزي بأن المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون، ولم نصل لهذه المادة غير بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة.

 وزير الصحة يشارك بمناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية أمام البرلمان

ورفض مجلس النواب مقترحات التعديل وأقر المادة كما هي

ونصت المادة (18): تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أوالمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.