المشاركون بمناقشات زراعة الحوار الوطني: نحتاج لعودة الدورة الزراعية في مصر

قال هشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، فالزراعة أساس توفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه كان للدولة المصرية رؤية ثاقبة للنهوض بهذا القطاع من خلال العديد من المشروعات التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها لإحداث التنمية المستدامة.

توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وأضاف الحصري أنه كان للقيادة السياسية رؤية ثاقبة من خلال إضافة ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية وهو الأمر الذي ساهم في تجاوز الأزمات الأخيرة وخاصة أزمة كورونا والأزمة الاوكرانية الروسية،

وأوضح أنه خلال هذا العام ساهم قطاع الزراعة في الإنتاج المحلي بنحو ١٥%، حيث أن عدد المشتغلين في هذا القطاع يبلغ حوالي ٢٥% من العاملين، لافتا إلى أن الزراعة تساهم في قطاع الصادرات بنسبة ١٨%، حيث أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في قيمة الصدارات الزراعية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التي أدت إلى تقدم القطاع الزراعي ومنها تبطين الترع، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في عدد من السياسات منها إعادة هيكلة الوزارات والقطاعات ودمج وتعديل وتشريع بعضها لتساهم في الدخل القومي، حيث تعكف الحكومة على تعديل القانون الزراعي، وثانيها الاهتمام بالعمالة الزراعية وتوفير أدوات التكنولوجيا الحديثة للتنمية والتحديث ولابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة آليات التنمية.

ولفت إلى أنه يجب أيضا التنسيق بين كافة الهيئات والوزارات وفقا لسياسة الدولة لإحداث التنمية المستدامة، ولابد من التعاون مع القطاع الخاص في السياسات الزراعية من أجل دعم المصدرين وحل كافة مشاكلهم والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، بجانب الاهتمام بالزراعة النظيفة والاهتمام بما خرجت إليه قمة المناخ ٢٧، منوها بضرورة إعادة النظر في قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وإشراك القطاع الخاص في ذلك.

وأشار إلى أنه يجب الاستماع لكافة فئات القطاع الزراعي وكافة العاملين بالقطاع للخروج بتوصيات يجب تطبيقها بالواقع مت أجل إحداث التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي..مثمنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني، فالحوار دعوة للتواصل بين كافة فئات المجتمع والقوى السياسية لتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

من جانبه..قال المهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي إن هناك محددات للحوار وهي زيادة القواسم والمساحات المشتركة للسير نحو الجمهورية الجديدة، فهو حوار عملي جاد من المفترض أن ينتهي إلى توصيات يجب تطبيقها وفقا للمعاير السياسية والأمنية والاجتماعية.

وأشار إلى ضوابط الحوار وهي التزام المتحدثين بالوقت المحدد لهم والتعبير عن رأيهم بشرط ألا يخرج عن الموضوع محل النقاش مع احترام الدستور والقانون، مؤكدا أن لجميع الآراء احترامها ولن يتم التصويت على اي رأي من أجل تحقيق التوافق.

وبدوره..قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي إن هذه الجلسة من الجلسات الهامة لأننا نؤمن بأن الصناعة والزراعة هي أعمدة التنمية للمجتمع المصري فبدونهما لايمكن للمجتمع أن ينمو، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالزراعة من أجل احداث التنمية.

وأضاف أن هناك العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها مدى ما تحقق مما ينص عليه الدستور المصري في المادة ٢٩ بشأن الاهتمام بالفلاح والزراعة، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية تعامل الدولة مع مشاكل الزراعة الحالية  وكيفية إعادة إحياء التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة المصرية، ومدى دعم الدولة بالقضايا المتعلقة بالاهتمام بالفلاح وتسعير المحاصيل الزراعية، والائتمان والديون والبنك الزراعي، معربا عن أمله في أن يكون الحوار مثمرا للوصول لتوصيات من أجل النهوض بقطاع الزراعة.

وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعى واستصلاح الأراضي إن الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية أدت لحدوث أزمة اقتصادية كان لها آثار على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف و الأسمدة.

وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات والكتابية الاستباقية منها التوسع في عدد الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية في مصر وتطوير العمل الزراعي ومنها البعد عن الري بالغمر.

ولفت إلى مبادرة البنك المركزي للاهتمام بالزراعة المصرية من خلال توفير أصناف جديدة علاجية ذات جودة عالية ومقاومة لظروف التغيرات المناخية استنبطها مركز البحوث الزراعية صحراء؛ لضمان أسعار الزراعات التعاقدية والتقاوي المدعمة.

وتابع أنه يجب توفير القروض الزراعية من قبل البنك الزراعي المصرى، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، والاهتمام بالفلاحين وجمعياتهم في تحديد أسعار شركات الإنتاج، لافتا إلى أنه في ظل التضخم العالمي ولكن قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائي.

من جانبه..قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور في البنك الزراعي.

واستعرض جهود دعم المزارعين ومنها توفير ٤٤ مليار جنيه قروض للمزارعين وضخ ٤٣ مليار جنيه بالمشروعات الصغيرة الزراعية، و١٢ مليار للشركات الكبرى بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي، كما تم توفير ٤١ مليار جنيه لصغار المزارعين، و٢.٢ مليار لمشروعات قصب السكر.

ولفت إلى أن هناك مئات الآلاف من المزارعين قد استفادوا من قروض البنك الزراعي، كما عملنا على تسوية مديونيات آلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية باجمالي قروض مهيكلة ١٥ مليار جنيه، لافتا إلى تطوير ٣٠٠ فرع للبنك والاشتراك في مبادرة حياة كريمة.

 توسعة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى الزراعية

وبدورها.. قالت النائبة سحر العشرى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الزراعة أهم القطاعات الحيوية التى تؤثر على المجتمع واحتياجاته الأساسية، مضيفة أنه لابد من الاهتمام بالفلاح المصرى ودعم مستلزمات الإنتاج.

وأكدت ضرورة توسعة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى الزراعية وتقديم تيسيرات، بجانب تشديد الرقابة على محلات المبيدات الزراعية، وضرورة تقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين مع كل دورة زراعية، وعودة دور البنك الزراعي لدعم الفلاحين، فضلا عن توفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت.

وبدوره ..قال محمد شيخون ممثل حزب العدل إن مصر تعاني من فجوة غذائية نتيجة استيرادها لجزء كبير من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والمنتجات الأخرى مثل الأسماك واللحوم.

وأوصى بعودة نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي "زراعة الصوب"، والاستفادة القصوى مما لدينا من أراضي وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر للرش والتنقيط، والاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار  الساحل الشمالي وسيناء، والاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.

كما أوصى بالاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرة ناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة
الزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، والتعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من الأسماك، والاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقديه المسبقة.

رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها

وأوصى برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي، وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجاريه الاستثمارية، وعودة الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال، وبمجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية  المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السالالت البلدية.

ومن ناحيته..قال بليغ حمدي ممثل حزب الدستور إن الاعتماد على مياه الامطار في الزراعة يستطيع أن يعزز من قدرات مصر الزراعية، ويضاعف حجم الرقعة الزراعية، لافتا إلى اتجاه مصر لاستيراد العديد من المحاصيل الزراعية مثل فول صويا والزيوت بسبب محدودية المياه التى تمثل عائقا في زيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن مشروعات المعالجة الثلاثية التى تنفذها الدولة تكلفتها المالية مرتفعة، ولا توفر كميات المياه التى تحتاجها الزراعة.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من المياه في الزراعة يتحقق باستنباط اصناف جديدة من البذور والتقوي قليلة استهلاك المياه، وأوصى بزراعة ملايين الافندن بالساحل الشمالي، وإنشاء شبكات صرف صحي، والتغطية الكاملة للترع، والتحول لأساليب حديثة للري وتحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية وفقا للسعر العالمي والالتزام بالدورة الزراعية.