متهم فيها مدير متحف اللوفر.. التفاصيل الكاملة لاسترداد مصر جداريتين أثريتين

في زيارة إلى فرنسا، شهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من مكتب النائب العام حفل استرداد مصر لجداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار.

مأساة فتاة دمياط.. والد نسمة: معاقة ذهنيا وعجوز إعتدى عليها وحملت منه | فيديو

بيعاكس بنات الثانوي.. هالة تطلب الخلع: زوجي متصابي

تفاصيل استرداد مصر قطعتين آثريتين

والقضية سبق إتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية فيها، خلال عام 2022، حيث إكتشفت بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسي فاسيبل دوبرييف، في غضون عام 2001 جبانة يزيد عمرها 4200 عام، بموقع تبة الجيش جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، ضمت مقابر لأبرز كهنة الدولة المصرية القديمة ومنها مقبرة الكاهن هاو نفر أحد نبلاء القصر الملكي للملك بيبي الأول ثالث ملوك الأسرة السادسة.

وبعد توقفها مع نهاية موسم الحفائر لعدة أشهر وعودتها للعمل مرة أخرى في أكتوبر 2002 تبين فقد الحجارة المزخرفة لواجهة مقصورة الكاهن المذكور، ورأت كسورا حديثة بإطار الباب، وفقدا في أحجار واجهتي مصورتين أخريين مما يؤكد إنتزاعها جميعا ونهبها خلال الفترة التي توقفت فيها البعث عن أعمالها.

التفاصيل الكاملة في قضية الآثار الدولية

ثم عقب مرور نحو 10 سنوات شاهد العالم الفرنسي رئيس البعثة خلال زيارته متحف الفنون الجميلة بمدينة بودابيست بدولة المجر عرض ثلاث قطع حجرية من المفقودة من المقبرة التي أكتشفها تحمل جميعها تصويرا منقوشا للكاهن هاو نفر، كما شاهد في توقيت مقارب بيع حجارة أخرى مماثلة في صالة للمزادات بالعاصمة الفرنسية، ثم في العام التالي شاهد مجموعة أخرى كذلك معروضة للبيع بذات الصالة فأبلغ النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية بالواقعة اللتين اتخذتا إجراءات التحقيق الموازية فيها.

وأكد العالم الفرنسي في شهادته أمام الجهتين أن القطع المنهوبة التي شاهدها في المجر وباريس من نتاج الإكتشاف الذي توصلت إليه البعثة التي كان يرأسها، وأودع تقريرا مفصلا أثبت فيه أنه باعادته بناء الأحجار التي شاهدها افتراضيا باستخدام تقنية حديثة، على واجهة مقصورة مقبرة الكاهن تبين تطابقها تماما، وتوافق الكسور فيها مع نظيرتها بباب المقبرة، فضلا عن مشابهة التطور الخطي للعلامات الهيروغليفية على الأحجار المباعة في باريس لمثيلتها المنقوشة داخل فناء مقصورة الكاهن.

إتهام مدير المتحف اللوفر في قضية الأثار

وكشفت التحقيقات المجراة في الواقعة أن أحد المتهمين هو تاجر آثار ومدير أحد المعارض الشهيرة بباريس، وسبق له العمل خبيرا في هذا المجال لدى عددا من هيئات الجمارك، وأنه تمكن من تهريب القطع جميعها التي في المجر وباريس وادعى على خلاف الحقيقة شراءها من أحد الأشخاص في سويسرا، الذي اشتراها بدوره من سيدة فرنسية في السبعينات، إذ أكدت التحقيقات كذب اقواله لثبوت تزوير وثيقة البيع التي تحمل إمضاء منسوبا للسيدة المذكورة، حيث تبين بمضاهاته بإمضائها الحقيقي على وصية تركتها لأحد ذويها أنه توقيع مزور غير منسوب لها، كما تبين كذلك أن قسيمة شراء المتهم للقطع المنهوبة من سويسرا تحمل خطأ في اسم البائع.

ووما يؤكد كذلك تزوير مستندات الملكية المدعى بها تلك ما أكده العالم الفرنسي في شهادته أمام جهات التحقيق من عدم توافق تلك المستندات مع حقيقة ما عثرت عليه البعثة التي كان يرأسها بموقع تبة الجيش الأثري، إذ كان يتحتم على من حصل على تلك القطع في السبعينات أن يحفر حفرة ضخمة على خلاف ما أكدته البعثة من عدم إجراء أي أعمال حفر شرعية أو غير شرعية قبل عام ألفين الذي اكتشف الموقع فيه، فضلا عن عثورها في بدايات الحفر على هيكل عظمي بحالة جيدة فوق واجهات المقصورتين المنهوبتين وهو ما يتنافى مطلقا مع إدعاء الحصول على تلك القطع في السبعينات، إذ كان يتحتم على من حفر بالموقع وقتئذ تحطيم هذا الهيكل العظمي لا محالة، وعلى ضوء التحقيق احتجزت سلطات التحقيق الفرنسية المتهم، وتحفظت على عدد من المعلومات والبيانات والوثائق ضده تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

ووكلت الدولة المصرية محاميا فرنسيا ممثلا عنها في الدعوى للإدعاء بالحق المدني فيها، وقد تبين بجلسات المحاكمة اتهام المتهم بإخفائه عمدا القطع الآثرية المنهوبة على الأراضي الفرنسية مع علمه بأنها جاءت من سرقة تم ارتكابها في مصر، واستخدام مهنته كتاجر للتحف ومدير لمعرض الآثار بباريس لتسهيل عملية الإخفاء، وتزويره مستندات ملكية القطع المنهوبة باستخدام فواتير ومستندات مزورة، وقد تم تداول الدعوى بالجلسات التي ثبت فيها كذب ادعاءات المتهم ودفاعاته، كما ثبت العثور بحاسبه الآلي على نماذج للمستندات المزورة، وأقر أمام المحكمة بعلاقته بأحد المتهمين في القضية الدولية المتهم فيها مدير متحف اللوفر، وأن المذكور اشترى القطعتين المنهوبتين من قبل هذا، وقضت المحكمة في أكتوبر 2022 بأحقية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإلزام المتهم بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية، وأحقيتها في استرداد القطعتين.