«نقاش 122 و208 » ... 3مفاجأت هامة بمناقشات المجلس الأعلى للتعليم فى الحوار الوطنى «حكاية كاملة»
ADVERTISEMENT
تشهد مُناقشات اللجان بالحوار الوطنى، حالة من الثراء وتبادل الأفكار والرؤى نتيجة المشاركة الكبيرة من جميع الأطراف التى تمثل الأغلبية والمعارضة .. حيث كل مُنهما يُبدى وجه نظره بكل حرية وديمقراطية من أجل الوصول لمساحات مُشتركة فى كل القضايا المطروحة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.. وهذه الرسالة الأسمى التى يلمسها المُتابع بدقة والقريب من كل ما يدور بأروقة هذه المناقشات، والتى تذاع أيضا على الهواء مباشرة.
بيئة الحوار السلسة وصورتها الإيجابية التى يلمسها الجميع عبر الشاشات جاءت بلا شك عقب جهود تنظيمية وفنية على مستوى عال من الترتيبات بعيدًا عن العام الكامل الذى تمت فيه التحضيرات عقب دعوة رئيس الجمهورية، فأرض الميدان مختلفة، وأرض الواقع يكون العمل المُختلف، وداخل القاعات تكون المناقشات، وهنا تكون فلسفة الإدارة حتى لا يغلب رأى على أخر، أو تستأثر فئة برؤيتها على أخرى، حيث الإدارة العادلة التى تنصف جميع الأطراف من أجل تقديم رؤيتها فى كل الموضوعات التى يتم النقاش حولها، خاصة أن الآراء لا ولم يتم التصويت عليها ومن ثم جميعها ستكون تحت بصر رئيس الجمهورية وضمان وصول هذه الآراء للمحطة النهائية يبدأ من الإدارة العادلة.
الإدارة العادلة والمنصفة لكل آراء الحوار الوطنى
الإدارة العادلة والمنصفة والتى تقوم على جهد تنظيمى وفنى كبير بعد مرور أكثر من إسبوعين على مستوى الجلسات النقاشية يحرص عليها مجلس أمناء الحوار الوطنى بكافة أطيافه، وإن كانت على مستوى المنسق العام د. ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، يكون واقعها مختلف نوعًا ما، لما عليهم مسئولية أكبر فى إدارة الجلسات مع المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة من اللجان التى تم التوافق بشأنها خلال العام التحضيرى، وهو أمر شاق ويحتاج لجهد تنظيمى كبير تكون أعباءه أكبر على الأمانة الفنية والتى تضم كتيبة عمل مختلفة ومدربة بكل كفاءة ويقدمون أداء عظيم على مدار الفترات الماضية، وهم شباب من الأكاديمية الوطنية للتدريب.
شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهود التنظيم الرائع
رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، بجانب جهوده التنظيمة والفنية مع فريق عمله، ومشاركته وتنسيقه مع المنسق العام للحوار الوطنى ومع المقررين والمقررين المساعدين إدارة الجلسات، وهذا جهد شاق وكبير للغاية، إلا أنه وفقًا لطبيعة عمله وخبراته التى يملكها على مدار السنوات الماضية كأحد رجال القضاء بمجلس الدولة، وأمين عام مجلس النواب السابق، وغيرها من المناصب التى شغلها على المستوى القانونى فى مختلف القطاعات والوزارات والمحافظات، فله واقع مختلف داخل أروقة الجلسات على المستوى الدستورى والقانونى، بجانب آراه الفنية بمختلف الملفات التى يتم النقاش حولها، ولكن واقع ردوده وتعقيباته القانونية والدستورية الجميع يتوقف أمامها ويتم الانتباه لها بحرص كونها تكون دائما فى محلها.
مداخلات مختلفة للمستشار محمود فوزى وشعارها الدستور
بجانب مداخلاته التى يعبر فيها عن رؤيته بالموضوع المطروح – كأحد أعضاء مجلس النواب وفقا للائحة- داخل أى من اللجان إلا أنك كمتابع وكمُشاهد لسير أى من الجلسات سواء كانت جلسات تنعقد معا، أو منفردة- حيث بطبيعة جدول الجلسات تعقد جلستين فى ذات الوقت- يكون لديه حرص فى التواجد فى كل منهما وتجده ذات تركيز أكبر مع كل مُتحدث ومُنتبه لما يصدر من جميع المُتحدثين... وحينما يرصد حديث مغاير للدستور أو القانون من أى من المُتحدثين... ومع انتهاء كلمة المتحدث الذى رصد فى حديثه أمر ما مغاير للدستور والقانون.. يطلب التعقيب وفقًا للائحة ...ويكون حديث مقرر الجلسة بحسب اللائحة .. يطلب المستشار محمود فوزى تعقيب دستورى على ما ذكر من جانب المتحدث الأخير... ويتداخل المستشار محمود فوزى ويشرح بالتفاصيل الدقيقة ما ورد على لسان المتحدث، وما يتعارض بشأنه مع نصوص الدستور والقانون وحديثه للإيضاح وليس للتوجيه بحسب ما حدث على مدار أسبوعين من الجلسات النقاشية حيث حديثه يستعرض النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة دون أى توجيه.
جلسة التعليم الوطنى ونقاش الـ 122 و208
الوقائع والمشاهد كثيرة على ترجمة هذه الصورة بمختلف الجلسات النقاشية حتى الآن، ولكن الجلسة الأخيرة التى شهدت مناقشات مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والمحال من رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، كان بها واقعة مختلفة رصدتها الكاميرات وعيون الصحافة والتى كانت بدايتها حديث د. عمرو هاشم ربيع،عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن أهمية مشروع القانون وضوابطه وما يمثله فى إضافة لضبط العملية التعليمية إلا أن تطرق لجزئية متعلقة بالاختصاصات وأكد أهمية أن يكون له دور فى تقديم الاقتراحات التشريعية للبرلمان فى كل ما يخص العملية التعليمية فى مصر من منطلق أنه الأجدر على ذلك.
الدكتور عمرو هاشم ربيع ونقاش التعليم واقتراحات التشريعات
طلب المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، التعقيب عقب انتهاء حديث د. عمرو هاشم ربيع، موضحا بأن الدستور حدد جهات بعينها بشأن تقديم التشريعات وهى على سبيل الحصر كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ممثلا للحكومة،وأعضاء البرلمان، وهو أمر محدد وفقا للدستور وقانون مجلس النواب ولائحة مجلس النواب، ودون غير ذلك لا أحد يحق له اقديم التشريعات للبرلمان، وبالتالى لا يمكن أن يضاف هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للتعليم، وحديث المستشار فوزى كان معتمدًا على المادة 122 من الدستور التى تنص على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
تداخل د. ضياء رشوان وتشريعات البرلمان
المُفاجأة بهذا المشهد أن د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، طلب التعقيب أيضا ولكن ليضفى نوعا من الشرعية على وجه نظر د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ويؤكد على أن المواطن يحق له تقديم شكاوى واقتراحات للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالى يحق للمجلس الأعلى أن يتقدم باقتراحات وقد تكون اقتراحات قانونية ومن ثم يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى وهو الأمر الذى حاول أن يشرحه مرة أخرى المستشار فوزى ليصحح ما قاله د. ضياء رشوان إلا أن مقرر الجلسة واصل الاستماع لرؤيى المتحدثين، وعقب ذلك غادر كل من المستشار فوزى ود. ضياء رشوان لمزيد من النقاش حول هذه الجزئية خارج القاعة ومعهم د. عمرو هاشم ربيع.
رؤية المستشار محمود فوزى ونقاش د. ضياء رشوان
المفاجأة الأخرى فى هذا المشهد هى عودة د. ضياء رشوان، للقاعة مرة أخرى وطلب توضيح بشأن إقرار رؤية المستشار محمود فوزى بشأن هذه القضية بحسب الدستور والقانون وأنا تعقيب المستشار محمود فوزى هو الأصح دستوريا وقانونيا وبالتالى لا يحق للمجلس الأعلى للتعليم التقديم بتشريعات إلا من خلال الجهات المحددة فى الدستور ومادته 122 وانتهى هذا النقاش وانتقل إلى نقاش موسع أخر بشأن طبيعة المجلس وسماته وشكله القانونى المطلوب أن يكون عليه خاصة أنه بشكل الحالى يحتاج إلى مراجعات دقيقة سيتم ضمها بالتوصيات النهائية.
سر المادة 208 من الدستور ورؤية د. عمرو هاشم ربيع
موقع تحيا مصر حاول أن يطلع على مبرر د. عمرو هاشم ربيع فى طرح الجانب التشريعى ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم فكانت المفاجأة أيضا هو أن هذا الطرح جاء قياسًا على ما أورده النص الدستورى بالمادة 208 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يحق لها بحسب الدستور أقتراح تقسيم الدوائر، وتقسيم الدوائر تتم بقانون ومن ثم يتم القياس على هذا الأمر بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم ويحق له اقتراح قوانين، وهو الأمر الذى تم الرد عليه بأن القياس هُنا خطأ كبير لأن النص الدستورى خاص بهيئة محددة ولا يجوز القياس عليه لهيئات أخرى حيث أنه قائم بذاته، ومن ثم اقتراح التشريعات محدد وفقا للمادة 122 من الدستور.
تعقيب هام للدكتور صلاح فوزى بشأن النقاش
من ناحيته عقب د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستو بمصر 2014بشأن هذا النقاش بالتأكيد على أن الدستور محدد فى مادته لـ122 بشأن الجهات التى أناط بها تقديم التشريعات للبرلمان سواء مشروعات بقوانين أو اقتراحات بقوانين، ودون هذه الجهات يكون له طلب الاقتراحات القانونية من الحكومة وليس اقتراحها على البرلمان، مشيرا إلى أنه يرى أيضا بأن القياس على الهيئة الوطنية للانتخابات فى اقتراح تقسيم الدوائر أمر ليس فى محله خاصة أنه فى الأساس ليس اقتراح يقدم للحكومة أيضا لعرضه على البرلمان ومن ثم لا يحق لها اقتراح التشريعات من الأساس على البرلمان.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
