عمرو هاشم ربيع يقترح اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان... ومحمود فوزي يعقب: «غير دستوري.. يؤخذ رأيه فقط»

أعلن د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية  لرئيس الجمهورية.

عمرو هاشم ربيع: لابد أن يراعي تشكيل المجلس الأعلى للتعليم وحود الشخصيات المستقلة

وأكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة أن أن يراعي في تشكيل المجلس أيضا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.

وأكد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن  تدريب أعضاء هيئات التدريس.

محمود فوزي يرد على مقترح عمرو هاشم ربيع

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهلت فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

المستشار محمود فوزي: جلسات الحوار الوطنى حول قانون المجلس الأعلى للتعليم ليس بديلا عن البرلمان

رئيس جامعة الزقازيق الأسبق بمناقشات الحوار الوطني: المجلس الأعلى للتعليم خطوة هامة

وتدخل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا على أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.