سوهاج: ضبط ومصادرة 1117 طن من الأقماح وتحرير 80 محضر

نجحت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بالمحافظة، في ضبط ومصادرة 1117 طن من الأقماح، وتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأهمية إحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح، ومنع تداولها خارج الإطار القانوني. 

رئيس جامعة سوهاج: المسابقة الرمضانية لوحدة البوابة الإلكترونية نجحت في تحقيق أهدافها

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه من أبرز الضبطيات التي قامت بها المديرية خلال الفترة السابقة هي " ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023، بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر، مشيرا إلى ضبط 107 طن بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طن بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طن بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أي مخالفات .

إجراءات مشددة

جدير بالذكر أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على ضمان توافر القمح وأسعاره المناسبة للمستهلكين، ومتابعة الوضع الحالي للقمح في البلاد. وفي حالة اكتشاف أي محاولة لتهريب القمح أو بيعه في السوق السوداء، يتم إصدار تعليمات مشددة للجهات المعنية بتحريك الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويتضمن ذلك تشديد الرقابة والتفتيش على المنافذ الحدودية والموانئ والأسواق، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ويتم أيضًا التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لمتابعة أي تحركات مشبوهة والقبض على المهربين والتجار في السوق السوداء.

كما تعمل وزارة التموين على توعية المواطنين حول أهمية عدم اللجوء إلى شراء القمح من السوق السوداء، حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتشجيع المهربين والتجار غير الشرعيين على مزيد من الأنشطة الغير قانونية.

كما تقوم الوزارة أيضًا بتوعية المزارعين والموردين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتدفق القمح وتوزيعه، وتحذيرهم من التعامل مع التجار غير المرخصين والمهربين، و تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير القمح بأسعار معقولة وضمان استمرارية تدفقه وتوزيعه في الأسواق المحلية، خاصة وإن منع تهريب القمح وبيعه في السوق السوداء يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر القمح للمستهلكين، ويتطلب التعاون الجاد من جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.