البرلمان يقر التعديلات الجديدة لضريبة الدمغة ورسوم التنمية مبدئيا.. ونواب: تدعم برامج الحماية الإجتماعية من أجل المواطن ولا تمس محدودي الدخل«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ممثل الأغلبية البرلمانية: توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني.. وتعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية يدعمون ذلك

وفي هذا الإطار،  قال المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.

وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.
وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.

النائب عاطف ناصر بمناقشات ضريبة الدمغة ورسوم التنمية: لا تمس المواطن محدود الدخل

وأكد  النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن جاءت بعد إدخال بعض التعديلات.

النائب عاطف ناصر: الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة

وأوضح  النائب عاطف ناصر، أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأشار  رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ممثل حزب مستقبل وطن، إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.

الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا

من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.

وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.

وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.

وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.

اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.

وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على التعديلات لأنه يأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنه لن يمس السلع المعمرة.

أيمن أبو العلا يرفض قانون الرسوم وضريبة الدمغة: دس السم في العسل

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدًا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أبو العلا، أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعًا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعًا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتساءل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟، مشيرًا إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبًا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار .

ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

برلمانية الوفد ترفض تعديلات قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية: تؤثر على المواطن

وأعلن النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لتعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأكد النائب محمد عبد العليم داود، أن مشروع القانون يمس محدودي الدخل، معقبا:" باسم حزب الوفد  وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد نرفض هذا القانون شكلا وموضوعا".