الأغلبية البرلمانية تؤيد تعديلات ضريبة الدخل وفرض الرسوم لدعم برامج الحماية الإجتماعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد واسع من جانب الأغلبية البرلمانية لتعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أكد أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات.

الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة 

وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.

الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا

من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.

 وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.

وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.

وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.

اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.

التعديلات تأتي لسد العجز في الموازنة

وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على التعديلات لأنه يأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنه لن يمس السلع المعمرة.