التحديات والفرص.. الحوار الوطني يبحث سبل تهيئة مناخ الاستثمار.. وفوزي يدافع عن الإعلام: «أكبر داعم للنماذج المضيئة».. ومطالب باستراتيجية تنهض بالصناعة

لجنة الاستثمار الخاص: نثمن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ونتطلع لوصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%
سليمان مهاجما الإعلام: هو العدو الأول للاستثمار
محمود فوزي: الإعلام أكبر مساند ومناصر للنماذج المضيئة
ممثلو الأحزاب بجلسة الاستثمار: مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار
المشاركون بالجلسة الاولى للجنة الصناعة يؤكدون أهمية الخروج باستراتيجية شاملة تنهض بالصناعة وتواجه كافة التحديات

انطلقت اليوم، الثلاثاء، ثاني اجتماعات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والذي ناقشته خلاله لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتي جاءت / تحت عنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات". كذلك  لجنة الصناعة التي عقدت جلستها تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" (تحديات القوى العاملة المصرية).

وشهدت الجلسات مناقشات مستفيضة حول تحديات الاستثمار والآليات التي يمكن من خلالها تستقطب الدول الاستثمارات الخارجية، وتدعم المستثمرين المحليين، بما يحسن بيئة ومناخ الاستثمار في مصر ويدعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الجلسة النقاشية للجنة الاستثمار، رد من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ممثل حزب الإصلاح والتنمية، الذي اتهم الإعلام بأنه أكبر عدو للاستثمار، فيما جاء رد "فوزي" على هذا الهجوم مثمنًا دور الإعلام في دعم النماذج المضيئة.

في البداية، قال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الدكتور سمير صبري إننا نثمن ما قامت به الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٤ من إصلاحات اقتصادية عديدة، مؤكدا أننا نتطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%، الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

وتابع أننا نريد من خلال هذه الجلسة تحليل الواقع ومناقشة التحديات والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى أن ما حدث بالدولة المصرية من أحداث كثيرة كانت سببا رئيسيا في تراجع القطاع الخاص واستثماراته منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.

وأوضح أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية  بتحقيق طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين الحياة العامة للمواطنين، والقضاء على فيروس سي والذي كان يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للمصريين، كما تم القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني الذي يعد من أهم محددات جذب الاستثمار.

وأضاف صبري أن كلنا نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، لافتا إلى أن الجلسة تعد من أهم الجلسات لأن الاستثمار هو الحل السريع مما نواجهه من أزمات، فالاستثمار مثلث أضلاعه هي مخاطره وتكلفة وعائد.

من جانبه.. قال عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إننا نتطلع للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن ملف الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، لافتا إلى أن هناك ٣ أهداف رئيسية وهي مكافحة التضخم وعلاج مشكلة البطالة وعلاج الفقر.

وأضاف أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن ٨٪، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو ١٥٪، فنحن نتطلع ليصل معدل الاستثمار الخاص إلى حوالي ٦٥% من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد والخارج من البلاد، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الخارج من البلاد زادت خلال الفترة الماضية، فنحن نسعى للوصول إلى التوصيات من أجل تشجيع وجذب الاستثمار، كما نتطلع لحلول عملية تشجع الاستثمار بكافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الزراعة أو الصناعة.

من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي) الدكتور باسم لطفي إن الحوار الوطني فرصة إيجابية للتحاور بشأن ملف الاستثمار وجميع التحديات التي تواجه، مؤكدا أهمية الشركات الناشئة ودورها في الاقتصاد.

وبدوره.. قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الحرة إننا نتطلع لاستماع كافة الآراء من أجل التوافق وخلق مساحات مشتركة، بجانب محاولة إيضاح ما تم خلال الفترة الماضية من جهود عديدة.

وهاجم علي سليمان ممثل حزب الإصلاح والتنمية الإعلام المصري، واصفا إياه بالعدو الأول للاستثمار في مصر، مطالبا بإعادة النظر في هذه المسألة.

وجاء تعليق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكداً أن الإعلام أكبر مساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام، أو المحلي والأجنبي.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الاعلام المصري أكبر داعم ومساند للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الحدث، لافتًا إلى أن جميع الاقتصاديات على مستوى العالم تأثرت بالحروب والأوبئة، خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثر على الهوية الاقتصادية للدول.

وشدد على أن العبرة بالأهداف والدستور حددها ولكن الوسائل نختارها بحسب الظروف للزمان والمكان.

وأكد ممثلو الأحزاب بجلسة لجنة الاستثمار الخاص أهمية ملف الاستثمار حاليا في مصر لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها، مشيرا إلى أن مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار، كما أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لاستغلال كل هذه الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات.

وقدم محمد السلاب ممثل حزب مستقبل وطن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات المهمة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته، ونأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال تلك القرارات حيز النفاذ في أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال.

وقال إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة للاهتمام بتطوير المطارات والموانئ وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.

وأكد أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، ويجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية تعد عائقا كبيرا أمام الاستثمار.

لجنة الاستثمار الخاص: نثمن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ونتطلع لوصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%

«قانون موحد للقضاء على تضارب القوانين والقرارات والوزارية».. رئيس صناعة النواب يقدم رؤية شاملة لتحديث الصناعة أمام جلسات الحوار الوطني

ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن، وسرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ، مؤكدا ضرورة توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص المرحلة المقبلة.

من جانبه.. قال عماد عوني ممثل حزب العدل إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ملف الاستثمار ومنها الأزمات التي يمر بها العالم وقرارات البنك الفيدرالي الامريكي، لافتا إلى أن قرارت المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المستقبل يحتاج لؤية مختلفة وهي رسم خريطة استثمارية للدولة بالكامل على المديين القصير والطويل ووضع آليات تطوير القطاع الاستثماري الحالي الموجود، وتوفير ضمانات للحفاظ عليها، وتوفير حوافز استمثارية، بجانب النظر في الضرائب والرسوم والتي تصل الى نسبة ٢٥%.

وأوضح أننا نقترح دمج الاقتصاد غير الموازي، وتعديل منظومة الضرائب في مصر لضبط السوق ومراجعة المنظومة بالكامل، وتحفيز مجالات الاستثمار بكافة أنواعه.

وبدوره..قال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إننا نريد معرفة هوية مصر الاقتصادية ووضع إطار حقيقي لها، فلابد من وجود استقرار تشريعي من أجل تحفيز الاستثمار  وضرورة تفعيل لجنة فض المنازعات، والنظر في موضوع وثيقة ملكية الدولة واتخاذ خطوات إيجابية، مناشدا الدولة بتفعيل هذه الوثيقة ليكون هناك مصداقية ولمواكبة للتنافسية بين دول العالم.

وأكد اهمية المستثمر الوطني لأنه هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، فيجب على الدولة الاهتمام به لأنه القاطرة الحقيقية لزيادة الاستثمارات وجذبها.

ومن ناحيته.. قال نضال السعيد ممثل حزب المحافظين إن مؤشرات الاستثمار انخفضت خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم للقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأكد ضرورة التكاتف ووضع مقترحات بهذا الشأن بجانب وجود وزيرا للاستثمار فلقد أصبح هذا ضرورة ملحة خلال الوقت الراهن، ولابد أن يكون هناك محفزات استثمارية بكافة القطاعات وفقا لأهمية كل قطاع، وتقييم البنية التحتية الرقمية.

وبدوره.. قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه من أجل تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة وتنمية مستدامة يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للاستثمار والوقوف على التحديات التي تواجه ملف الاستثمار.

وأضاف أن نريد استراتيجية واضحة بخريطة وبحوافز وبعقبات من أجل تحقيق الغاية من الاستثمار، فلدينا تحديات ولكننا نتعامل معها بآليات رد الفعل، مؤكدا أن مصر دولة مركزية وهرمية، فهناك نقص شديد في القيادات التي تهتم بملف الاستثمار، مطالبا بوجود نظام ضريبي مستقر، وإعادة هيكلة الشركات الممملوكة للدولة.

وقال مقرر عام لجنة الاستثمار الخاص الدكتور سمير صبري - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الأهمية الكبرى تكمن في زيادة الصادرات والتي تساهم في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

على جانب آخر، أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة  تسهم في إحداث نهضة صناعية ومواجهة كافة التحديات.

وشدد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الدكتور أحمد جلال  على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير ، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو ما هي آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة.

 واشار إلى ان مصر وكوريا الجنوبية بدءتا تطوير الصناعة في وقت واحد وفي ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلة ما يطرح تساؤلا حول ما هو الخطأ الذي وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية حلها.

وأكد ان الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع في اطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.

 بدوره، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور جودة عبد الخالق أنه من الضروري أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الاجراءات المحددة تشمل الاهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويره.

وقال عبد الخالق، إن السؤال الاهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيرا إلى أن طلعت حرب في القرن الماضي فعل مالم تتمكن حكومات أن تفعله في عقود سابقة وهي تجربة يجب النظر اليها، مؤكدا ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسية.

واوضح ان هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل معها اصحاب الاعمال والعمال والمجتمع المدني والأحزاب، مشيرا الى ان المحددات التي يجب التعامل على اساسها مع قضية الصناعة هي ما نص عليه الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر ٢٠٣٠،  والاتفاقات التجارية الإقليمية مصر طرف فيها.

من جانبه،  ثمن الدكتور نادر رياض الخبير في المجال الصناعي، ماتم انجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية ان تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشري والمادي على حد سواء،  مضيفا أن راس المال المادي يتكامل مع رأس المال البشري.

 بدوره، قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول و التعدين إن قطاع التعدين في مصر يواجه تحديات عديدة.

واقترح تفعيل نصوص قانون التعدين، و اعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وادراج نشاط التعدين من قائمة النشاطات التي ستتخارج منها الدولة.

وأكد ان مصر لديها مميزات تعدينية كبيرة ولديها خبرات وقاعدة بيانات شاملة في قطاع التعدين، مشيرا إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقيات المتفق عليها منذ سنوات وبدء العمل بها.

بدوره، اقترح محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التوسع في الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام او الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المحلية.

واكد ضرورة مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية في صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات واتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب انشاء روابط للعمالة في كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير.