«قانون موحد للقضاء على تضارب القوانين والقرارات والوزارية».. رئيس صناعة النواب يقدم رؤية شاملة لتحديث الصناعة أمام جلسات الحوار الوطني

شارك المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى جلسة  المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى  التى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.

وقدم نائب رئيس حزب الحرية المصرى رؤية شاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات الصناعة، وحلولا عاجلة لمشاكل هذا القطاع الحيوى الذى يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومى، وأن النهوض به يمثل أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة.

إعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية 

وقال المهندس معتز محمد محمود أن رؤية الحزب تتضمن  صدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، ثم إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 وحتى الآن، فعلى مدار 84 عاما، صدر 7 قوانين، أجريت عليها 15 تعديلا، وقرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتعديلاتها.

وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات ذات المكون التكنولوجى، بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية وفقا لاحتياجات السوق المحلى والأسواق التصديرية، على أن تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والمواد الخام المحلية والصناعات المغذية بهدف ترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعات المحلية والدخل القومى من العملات الاجنبية، على أن يتم مراجعة الخريطة الصناعية سنويا لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما دعا نائب رئيس حزب الحرية المصرى إلى ضرورة صدور قرار جمهورى بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية  جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضى، فضلا عن وضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير، ومنح المزيد من التيسيرات، والحوافز للمستثمرين، بتخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، أو البيع بسعر تكلفة المرافق، على أن يتم سداد ثمن الأرض تدريجيا على عدة سنوات بعد بدء العمل والإنتاج.

وطالب بتطوير أداء المناجم والمحاجر والبداية بتوحيد جهة الولاية والإدارة عليها،  والتوسع فى التصنيع الزراعى الذى يمثل قيمة مضافة للدخل القومى، حيث يشجع هذا النشاط على استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، فضلا عن زيادة دخل الفلاح من خلال التعاقد على بيع المحاصيل الزراعية للمصانع.

 دمج هيئة الاستثمار مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص

وأوضح المهندس معتز محمد محمود أن رؤية حزب الحرية المصرى تتضمن دمج هيئة الاستثمار مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص، ودمج الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وعدم السماح بتسويق السلع التى لم تحصل على علامة الجودة من هيئة التنمية الصناعية " بكل فخر صنع فى مصر" للتأكيد على جودة المنتجات الوطنية، وبما يساهم فى التقليل من حجم استيراد السلع التى لا مثيل محلى، وفرض رقابة مشددة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع المغشوشة، وفرض عقوبات رادعة للقضاء على تلك الظاهرة التى تسبب أضرار جسيمة بالاقتصاد المصرى وعلى صحة المواطنين.