لجنة الاستثمار الخاص: نثمن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ونتطلع لوصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%

قال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الدكتور سمير صبري إننا نثمن ما قامت به الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٤ من إصلاحات اقتصادية عديدة، مؤكدا أننا نتطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى ٦٥%، الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

تحيا مصر

 الحوار الوطني 

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) التي انعقت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".

«قانون موحد للقضاء على تضارب القوانين والقرارات والوزارية».. رئيس صناعة النواب يقدم رؤية شاملة لتحديث الصناعة أمام جلسات الحوار الوطني

التحديات والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة

وتابع أننا نريد من خلال هذه الجلسة تحليل الواقع ومناقشة التحديات والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى أن ما حدث بالدولة المصرية من أحداث كثيرة كانت سببا رئيسيا في تراجع القطاع الخاص واستثماراته منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.

تحسين الحياة العامة للمواطنين

وأوضح أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية  بتحقيق طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين الحياة العامة للمواطنين، والقضاء على فيروس سي والذي كان يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للمصريين، كما تم القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني الذي يعد من أهم محددات جذب الاستثمار.

ممثلو الأحزاب بجلسة الاستثمار: مصر دولة واعدة بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات جاذبة للاستثمار

وأضاف صبري أن كلنا نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، لافتا إلى أن الجلسة تعد من أهم الجلسات لأن الاستثمار هو الحل السريع مما نواجهه من أزمات، فالاستثمار مثلث أضلاعه هي مخاطره وتكلفة وعائد.

من جانبه.. قال عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إننا نتطلع للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن ملف الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، لافتا إلى أن هناك ٣ أهداف رئيسية وهي مكافحة التضخم وعلاج مشكلة البطالة وعلاج الفقر.

وأضاف أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن ٨٪، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو ١٥٪، فنحن نتطلع ليصل معدل الاستثمار الخاص إلى حوالي ٦٥% من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد والخارج من البلاد، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الخارج من البلاد زادت خلال الفترة الماضية، فنحن نسعى للوصول إلى التوصيات من أجل تشجيع وجذب الاستثمار، كما نتطلع لحلول عملية تشجع الاستثمار بكافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الزراعة أو الصناعة.

من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي) الدكتور باسم لطفي إن الحوار الوطني فرصة إيجابية للتحاور بشأن ملف الاستثمار وجميع التحديات التي تواجه، مؤكدا أهمية الشركات الناشئة ودورها في الاقتصاد.

وبدوره.. قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الحرة إننا نتطلع لاستماع كافة الآراء من أجل التوافق وخلق مساحات مشتركة، بجانب محاولة إيضاح ما تم خلال الفترة الماضية من جهود عديدة.